المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى في ضوء ما ورد في كتاب الإنتصاف لابن المنير — الصفحة ١٦٦

أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة، كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولاً للملزوم ،واللازم، وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال، فالمراد أنه لا يكتفى بإيمان القلب؛ بل لابد معه من الأعمال الصالحة، وللناس فى عطف الأعمال الصالحة على الإيمان قولان:- أحدهما : - أن المعطوف داخل فى المعطوف عليه أولا، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله تعالى: (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) [۹۸: البقرة، فعلى قول هؤلاء ، يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان، دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام. الثاني: أن الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم ، لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى اسم الإيمان إذا أطلق ، فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد الإيمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد . (۱) فتبين بما سبق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وليس هو مجرد التصديق. وهذا المعنى هو الذي سار عليه أئمة السلف من أهل السنة والجماعة، قال الإمام البغوى رحمه الله : اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان لقوله سبحانه وتعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ...» إلى قوله : « ومما رزقناهم ينفقون ﴾ [٣، ٤: الأنفال] ... وقالوا : إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) (۲) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل . قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ، (۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۹۸/۷ - ۱۹۹). ١٦٦ شرح السنة (٣٨/١ - ٣٩ ) . (۲)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.