I
الصفات لكان محلاً للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله، وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به، ومنهم من ينفيها لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار (۱)
العقلية
والجواب عن هذه الشبه مبنى على مقدمتين : -
المقدمة الأولى
أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له أقصى ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة مع دلالة السمع على ذلك. فقد بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه أنه أحق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال. قال تعالى: (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) [١٧: النحل] . وقال تعالى : ( قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون) [٣٥ يونس ] .
فبين تعالى أن الخلق صفة كمال، وأن الذى يخلق أفضل من الذى لا يخلق فمن عدل هذا بهذا فقد تعدى وظلم. وبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذى يهدى إلى الحق أحق بالاتباع، ممن لا يهدى إلا أن يهديه غيره، فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل.
(۱) انظر المواقف فى علم الكلام (۲۷۵) ، (٢٧٦) ، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (١٥٨ - ١٥٩) ، المسائل الخمسون في أصول الدين ) (٤٣)، شرح المقاصد (٦١-٦٥).
١٣٦
:
ص ١٣٦