النزاعات الدولية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
وإذا رأى قائد جيش المسلمين مصلحة في الإنصراف عن الحرب، إما لضرر في الإقامة بسبب حوادث الطبيعة، أو لإدراك مصلحة يخشى فواتها
(1)
إذا استمر القتال أو للمحافظة على الجيش أمام قوة العدو الكبيرة ففي هذه الحالات تنتهي الحرب بترك القتال، ومن هنا يسوغ الانسحاب الجماعي
للجيش .
يقول الإمام الشافعي : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم لبعد دارهم أو كثرة عددهم، أو خلة بالمسلمين أو بمن يليهم منهم ، جاز لهم الكف عنهم ومـهـادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، ... وإذا التحم قوم من المسلمين فخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم وخلة فيهم ، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئاً من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين ، لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها مالا يجوز في غيرها» (۲) ، والضرورات تبيح المحظورات، وقد رأى الأوزاعي جواز الصلح مع الأعداء المحاربين ولو كان ذلك ببذل مال يدفع لهم في كل سنة إذا كان لا طاقة للمسلمين أمامهم، أو وقعت فتنة بين المسلمين في داخل بلادهم وخافوا على أنفسهم من عدوهم (٣) . كما يجوز
(۳)
الانسحاب من ميدان القتال بل قد يجب عند التيقن من الهلاك أو في حالة
6
العجز عن الاستمرار في القتال، بسبب نفاد السلاح أو عدم ملاءمته مع أسلحة العدو أو غير ذلك من الأسباب (٤) ، وترك القتال ينهي الحرب من
(۱) الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام : ٧٦ .
(۲) الأم : ٤ / ١٨٨ .
(۳) الطبري، اختلاف الفقهاء : ۱۸ كتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين.
(٤) الخرشي ، شرح الخرشي على خليل : ۱۱۵۳ ، ابن قدامة، الشرح الكبير : ٣٨٨/١٠ .
ص ١٩٠