ما تجاوزنا التناقض الشكلي في الانظمة الاقتصادية العربية بين رأسمالية ومبادرة حرة من جهة واشتراكية وقطاع عام من جهة أخرى ، نجد أن النظام الحقيقي المعمول به في جميع الاقطار العربية هو نظام رأسمالية الدولة حيث القطاع العام اي البيروقراطية يكلف بالتنمية نيابة عن الشعب ويصبح الشعب متكلا على الدولة أي القطاع العام لتأمين حاجاته الأساسية ويصبح القطاع العام متكلا على الخبرات والتكنولوجيا والرساميل الأجنبية لتطوير امكاناته الاقتصادية . أما القطاع الخاص فانه يتصيد الفرص الناتجة عن قصور القطاع العام وبيروقراطيته للقيام بمضارباته واثرائه غير المشروع . وفي هذا المضمار يجب الا ننسى أن القطاع البترولي ، وهو في هذه المرحلة اهم قطاع اقتصادي عربي ، هو بمجمله في ايدي القطاع العام سواء في الدول الداعية الى الرأسمالية أم في الدول الداعية الى الاشتراكية . من هنا قولي بأن الأنظمة الاقتصادية العربية بمعظمها هي في جوهرها انظمة رأسمالية الدولة وفي نهاية التحليل ان التنمية العربية حقا تنمية بالوكالة نظريا وعمليا . فالبيروقراطية تمارسها نيابة عن الشعب وتسلمها بدورها الى مصالح الدول الصناعية لان لا خيار غير ذلك امامها نظرا لغياب أي مشروع ثقافي وحضاري لديها ، ونظرا ايضا لانعدام الكفاءة الادارية والتقنية لديها . ولا بد في هذا المضمار من ذكر ما كان للبيروقراطية اليابانية مثلا في النصف الثاني من القرن الماضي من مشروع نهضوي شامل عندما قرر الاقطاع الياباني رص الصفوف تحت قيادة الامبراطور لمجابهة التحدي الاقتصادي الغربي ودخل اليابان ما سمي الميجي . ولا بد ايضا من ذكر البيروقراطية البلشفية في أول عهدها عندما نفذت باندفاع وحماس سياسة لينين حول الاكتفاء الذاتي في الطاقة الكهربائية وفي الصناعات الاساسية . كما يمكن ذكر البيروقراطية التي اسسها نابوليون في فرنسا والتي قامت بوضع جميع التشريعات والانظمة الادارية والتعليمية الحديثة ، وهي التشريعات والانظمة التي ما تزال اوروبا تعيش على تراثها . اما البيروقراطيات العربية فهي ما تزال تتخبط في ركود وسكون حضاري وثقافي وتقني شامل وهي تستعمل من قبل النخبة الحاكمة لامتصاص البطالة التي ولدتها التنمية المظهرية الشكلية والتوظيف قواها النصيرة الحزبية والاقليمية والعائلية والطائفية في لعبة قوى لا نهاية لها ولا جدوى فيها لانها تدور خارج اطار أي مشروع حضاري للمجتمع
بثورة
س : يميل الفكر التنموي الى ان يكون محصورا في ايدي ذوي الاختصاص واحدى نتائج ذلك انه يميل الى لغة معقدة ومختصة وكأنها لغة طقوس . هل هناك مجال لاختراق هذا السور الاختصاصي ؟ وما وسائل تجاوز الازمة التنموية ؟
ج - لا شك أن لغة الاختصاص خارج الاطار الثقافي والحضاري المتناسق والمتماسك هي عامل اغتراب وتخلف ، وقد شرحت ذلك باسهاب فيما سبق خاصة عندما تحدثت عن طريقة استيعاب الماركسية وعن مفهوم التنمية ببعديه التاريخي والمجتمعي . ان الاختصاص الذي يحتاج اليه العالم العربي هو في الحقيقة اختصاص تقني صرف واكاد اقول يدوي . يجب أن يعود المجتمع العربي الى ممارسة الانتاج بذاته وليس كما ذكرنا بالوكالة . يجب اعادة النظر
۹۷
ص ٩٧