حينها وهي
المدلول العام لمقولة العلمنة وجوهرها وهي روح النسبية ومكافحة المطلقية في الشأن الزمني المجتمعي لأن المطلقية في هذا المضمار أساس الاستبداد والجمود والتأخر الحضاري والاقتصادي والتقني ، وهذا ما برهنه بما لا لبس فيه عبد الرحمن الكواكبي في « طبائع الاستبداد » و « أم القرى » بلغة بليغة رغم قساوة الظروف التي كانت تفرضها الدولة العثمانية حينذاك على كل عقل حر. وجاء من بعده محمد عبده ليؤكد الطابع العلماني للدين الاسلامي ) في مؤلفه « الاسلام والنصرانية » ( ليس بالمعنى الخاص بالمسيحية ، بل من منظار القيم الاسلامية نفسها ، ثم أتى القاضي الشرعي الشهير علي عبد الرازق ( في مؤلفه « الاسلام وأصول الحكم » ( ليخطو خطوة اخرى مناهضة لمطلقية السلطة السياسية الملكية في مصر في كانت تسعى الى اعادة الخلافة الاسلامية لصالحها . وقامت القيامة عليه وأحرق مؤلفه ، وجاء من بعده خالد محمد خالد ، وهو ايضا كان مناضلا بارزا ضد السلطة الملكية المصرية ، بمؤلفه الشهير « من هنا نبدأ » . هذه بعض الاسماء الأكثر شيوعا من المجتهدين البارزين الذين ناضلوا ضد الاستبداد المستند على الادعاء بالشرعية الدينية من هذا المنظار لا تنفصل روح العلمانية ( او روح النسبية المجتمعية ) عن النضال ضد الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي . وفي معظم الأديان نرى أن الدعوات الى السلفية ترتبط في كثير من الاحيان ارتباطا وثيقا بلعبة الحكم وسعي الفئات القيادية لديمومة سيطرتها او لكسب مواقع السيطرة في حال وجودها خارج الحكم . ورسالة الديانات السماوية في جوهرها رسالة تحرر من الظلم والاستبداد السياسي والاجتماعي ودعوة الى المساواة والعدل ، لذلك هي لا يمكن لهذه الديانات في جوهرها من ان تنسجم في نهاية المطاف بالدعوة الى ممارسة الحكم المطلق باسمها . وليس المهم ، للحفاظ على القيم الدينية ، أن يكتب في دستور بان الحكم يمارس حسب التعاليم الدينية او بأنه يجب ان يمسك بزمام الحكم شخص ينتمي الى دين الأغلبية . بل المهم هو تأمين حرية المواطن واحترام مسؤوليته الخاصة تجاه الخالق وتوفير فرصة المشاركة في الحكم حسب ضميره الحر وليس حسب ما يفرض عليه قسراً
لذلك يبدو لنا ان كل المناقشات التي تجري في لبنان حول العلمانية لاتمت الى لب الموضوع بصلة ، بل تبقى في القشور لان ذلك يفيد الفئات القيادية والسياسية والفكرية المتناحرة . وبطبيعة الحال ان العلمنة ) أو النسبية المجتمعية ) لا تعني مخالفة الهوية الاسلامية والتنازل عنها لصالح هوية مسيحية . كما ان العلمنة لا يمكن أن تعني تعميم الاحوال الشخصية الاسلامية على الفئات المسيحية على اساس ان الدين الاسلامي بأوجهه المجتمعية هو دين علماني ) لا كنيسة ولا اكليروس في الاسلام ) . ان الجدل حول العلمنة كما الان مغلوط في الاساس فالمطلوب فتح ملف الحرية وحق الفرد في تحمل مسؤولياته يجري الأخلاقية بعيدا عن القهر الاجتماعي والسياسي وهذا في الحقيقة وبكل بساطة ملف التقدم الحضاري في القرن العشرين . اما مسألة الاحوال الشخصية بين النصارى والمسلمين فهي قابلة للحل وبكل سهولة فقط في هذا الاطار وليس في اطار المساومات والاضطرابات الملية والطائفية والمذهبية والعشائرية والنزعات القومية الدينية او الأممية الدينية ، وعلى كل حال :
٧٤
ص ٧٤