وفقا للخط نفسه ، ان الاتجاه الذي اطلقته كل من ليبيا والعربية السعودية في العالم العربي وفي العالم الاسلامي والذي يقضي بالعودة الى القانون الاسلامي التقليدي ( الشريعة ) في جميع جوانب الحياة المدينية ، انما يعزز المؤسسة الدينية وسيطرة الاصوليين . ويمارس الاتجاه نفسه فعله في المؤسسات المسيحية . ينبغي أن يلاحظ هنا أن الحرية والتعددية اللذين تطالب بهما المؤسسة السياسية المسيحية في لبنان لا يقومان اطلاقا على مفهوم الحرية الفردية وانما ما يزالان يستند ان الى فكرة « الملة » العثمانية ؛ فالحرية المطلوبة هي حرية « الملة » ، وهي بشكل رئيسي حرية الابقاء على سيطرتها التامة على اعضائها لمنع اي تغيير سوسيولوجي جذري في البنية الطائفية للمجتمع
"
مع ذلك ، ان اعادة انبعاث الاتجاهات الدينية الاصولية في المجتمع العربي قد يعتبر ردة فعل ضد العلمانية الذاتية المتزايدة ، أي ضد تكاثر الجماعات التي تصبح لا مبالية ازاء الممارسات الدينية ومترتباتها في الحياة الاجتماعية . وسوف نرى لاحقا ان الفشل الاقتصادي وركود الترقي الاجتماعي يفسران اعادة انبعاث الورع الديني لدى الجماعات المعنية اكثر من
سواها
3 - البنية السياسية :
في هذا المجال كذلك ، يمكن للمرء أن يلحظ انه رغم التغييرات الظاهرية في التركيبة الدستورية للعديد من البلدان ، فان البنية السياسية والحياة السياسية في البلدان العربية لم تتغير في العمق . ان تبني دساتير ذات توجه اشتراكي في بلدان مثل مصر وسوريا في مطلع الستينات كان يعبر فحسب عن السعي لاحراز الشرعية من جانب النخب السياسية الجديدة التي استولت على السلطة . ان الانماط التقليدية من العلاقات بين النخب الحاكمة والجماهير المحكومة ، وهي مزيج من الاقطاعية، والأبوية (Paternalism ) ونظام الاتباع (Clientele) المستند إلى التضامن العائلي ، قد نقل الى المؤسسات السياسية والادارية الجديدة التي . كنتيجة لتلك التغييرات الدستورية ؛ وكانت تلك المؤسسات بالدرجة الأولى بيروقراطيات نظام الحزب الواحد والشركات الصناعية والتجارية التابعة للقطاع العام ، والتعاونيات الزراعية . بل يمكن للمرء أن يقول ان توجه السياسة الخارجية نحو بلدان الكتلة الشرقية كان حصيلة احباط ناجم عن العلاقات مع البلدان الغربية، خصوصا فيما يتعلق بالعون الاقتصادي والعسكري وبالمشكلة الفلسطينية ، أكثر منه حصيلة اختيار سياسي واضح .
خلقت
ان السياسة الحالية المعاكسة ، سياسة معاداة الاشتراكية وبلدان الكتلة الشرقية
ليست وليدة الضغط السعودي فحسب ، وانما هي حصيلة الاحباط نفسه فيما يتعلق بالقضايا نفسها بعد خيبة الامال الأولى بالقدرة على معالجة تلك القضايا بنجاح استنادا الى التحالف مع البلدان الاشتراكية وعبر تبني تركيبة دستورية اشتراكية تشير تلك التطورات بوضوح الى انه لم يتم احراز اي تقدم في العمق لجهة نشوء رأي عام منظم ، ولجهة نشوء مواطن يتمتع بحقوق وواجبات واضحة تجاه آلية الحكم وتجاه
"
٥٥
ص ٥٥