على النهوض بالخبرة الصناعية المحلية وترقيتها ، وعلى منع تحول العلاقات التجارية مع البلدان الأكثر تقدماً الى عامل إدامة للتبعية والتخلف والعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة وفيما عدا روسيا السوفياتية ، أعارت تلك البلدان أيضاً اهتماماً خاصاً لنشر التربية الحديثة والتقدم التكنولوجي في جميع المناطق الريفية
انها هذه الرؤية بالذات ما يفتقدها وطننا العربي حالياً ، والتي يُعتبر وجودها شرطاً لا غنى عنه سواء لقيام تعاون واسع بين الأقطار العربية نفسها ، أم لقيام شكل آخر وأكثر فائدة من أشكال العلاقات القائمة حالياً بين الأقطار العربية كمجموعة والبلدان الصناعية وما دامت البيروقراطيات العربية ، المسؤولة عن القطاع العام ، القطاع الغالب في معظم الاقتصادات ، ما دامت تنظر الى التقدم التكنولوجي على انه مجرد وظيفة تتلخص في استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الأكثر تقدماً ، فان الحالة الراهنة لن تتبدل ، والقسم الأكبر من الموارد في المنطقة العربية سيبقى موجهاً لتعزيز التجارة مع البلدان الصناعية ؛ حتى المعونة العربية التي توزع على الأقطار العربية التي تشكو من عجز في ميزان مدفوعاتها ، ستبقى تمول العلاقات التجارية والتكنولوجية المتعاظمة مع البلدان المتطورة على حساب المشاريع المشتركة بين الأقطار العربية التي يمكن أن تقام لتطوير الاعتماد الجماعي على النفس وتكوين قدرة تكنولوجية محلية . أن الجزء الأعظم من الموارد العربية المكرّسة حالياً للتعاون بين الأقطار العربية ، انما يصبّ في قناة المشاريع المشتركة وتمويل المشاريع المعتمدة اعتماداً كبيراً على التجهيزات التكنولوجية المستوردة . هذا بالاضافة الى انه لم يظهر حتى الآن غير عدد محدود جداً من المشاريع العربية المشتركة في حقل العلوم التطبيقية والتأهيل التقني والهندسة الصناعية الاستشارية ... الخ . ونكاد لا نجد هناك أية قناة صالحة ودائمة للاتصال ما بين القطاعات العامة العربية لتبادل المعلومات والخبرات التكنولوجية ، أو لاجراء برامج تدريب مشتركة للعاملين في حقل الخدمة المدنية والمسؤولين عن صنع القرار في مختلف جوانب نقل التكنولوجيا
وبالرغم من كل المعلومات التي باتت متوفرة الآن بفضل جهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ، لتحسين محتوى العقود الخاصة بنقل التكنولوجيا مع الشركات المتعددة الجنسيات ، وعلى الرغم من الأدبيات الغزيرة التي تتناول مشاكل التكنولوجيا في البلدان الأقل تطوراً والحاجة الى تطوير تقنيات أكثر ملاءمة والى تنمية التعاون العلمي والفني بين البلدان الأقل تطوراً نفسها ، فإن الأقطار العربية ككل لم تبذل سوى جهد ضئيل للغاية ، أكان فردياً أو جماعياً ، لتحسين قدرتها على التعاطي مع الشركات المتعددة الجنسيات ، بطريقة تُحسن من فرص قيام نقل حقيقي وسليم للتكنولوجيا . وبالقياس الى ما يجري تحقيقه حالياً في أميركا اللاتينية وبعض البلدان الآسيوية ، فإن الوطن العربي آخذ بتجميع مزيد من العناصر الآيلة الى تعميق تبعيته التكنولوجية في المستقبل ان السبيل الوحيد الذي يُمكن أن يُساعد على التخفيف من هذه التبعية المترسخة بعمق ،
۲۹۳
ص ٢٩٣