۲ - ذريعة تناقض الأنظمة الاقتصادية العربية
وتطور التنمية القومية (*)
لطالما اعتبرت التناقضات في الفلسفة الاقتصادية وبين مختلف الأطر المؤسساتية في
،
الوطن العربي بمثابة العائق الرئيسي في طريق التعاون العربي والتكامل الاقتصادي العربي كذلك يُنظر إلى تلك التناقضات على انها تُشكل العقبة الأساسية في سبيل التنفيذ الصحيح والفعّال لشتى الاتفاقيات المعقودة بين الأقطار العربية في مجال الترانزيت والتجارة ، والسياسات المشتركة ، والمشروعات المشتركة ناهيك عن الوحدة الاقتصادية والسوق المشتركة . فعلى الرغم من المناداة الدائمة بضرورة التكامل الاقتصادي العربي ، لما فيه خير ورفاهية الشعب العربي ، فقد بقيت التجارة بين الأقطار العربية بمجموعها هامشية إذا ما قورنت بالزيادة الهائلة - أن لم نقل الخرافية - في مضمار التجارة وحركة الرساميل ما بين المنطقة العربية والعالم الصناعي
مهما يكن من أمر ، فان التصحيح الذي أدخل على اسعار النفط في الفترة ۱۹۷۳ / ١٩٧٤ ، وموجة الانفاق الضخم التي تلت ذلك في المنطقة العربية ، قد خلقتا حركة غير عادية للعمالة والموارد المالية بين الأقطار العربية وعلى نطاق قلما عرفته منذ قرون . ولئن كانت حركة التجارة والرساميل والتكنولوجيا ما بين الأقطار العربية لا تزال دون مستوى نظيرتها الهائلة فيما بين المنطقة العربية والعالم الصناعي ، فإن هذه الحركة التي ظهرت منذ ١٩٧٣ / ۱۹٧٤ تُعتبر أضخم بكثير من كل ما أمكن تحقيقه في الفترة من ١٩٤٥ إلى ١٩٧٣ ، تطبيقاً للاتفاقيات العديدة بين الأقطار العربية الهادفة الى دفع عجلة التكامل الاقتصادي قدماً . وقد كان لهذه الحركة الجديدة تأثير خاصة على العلاقات الاقتصادية القائمة بين
مجموعتي الأقطار ذات النظم الاقتصادية المختلفة
هذا التطور الهام الذي شهدته المنطقة العربية ، بالاضافة الى عدد آخر من الاعتبارات التي سأتطرق اليها في مداخلتي القصيرة هذه ، لا بد أن يُساعدنا في اعادة النظر ببعض الافتراضات الأساسية التي نأخذ بها فيما يتعلق بالمسائل التي تعيق تعزيز التعاون بين الأقطار
(*) دراسة بعنوان « دور الرأسمال العربي في التطور الاقتصادي في الشرق العربي » قدمت الى « المؤتمر المالي الاقليمي » الذي انعقد في بيروت في أيار / مايو ١٩٨٠
۲۸۷
ص ٢٨٧