مردوديتها المنخفضة في كثير من الحالات . وعلى ضوء مثل هذا العمل سيتوضح ما يجب أن تقوم به أجهزة التعاون العربي المشترك من تعديل في أساليب عملها من جهة ومن وضع مشاريع جديدة في المجالات التي ذكرناها آنفاً
الاهتمام بالقطاع الخاص وتطوير أوضاعه
ساد الاعتقاد حتى الآن بأن التكامل والاندماج الاقتصادي العربي هو بالدرجة الأولى شأن تدخل القطاع الحكومي المباشر ، لما تتوفر للأجهزة الحكومية من أموال يمكن أن تكرس للمشاريع العربية المشتركة . ولقد أظهر هذا التصور محدودية فعاليته للأسباب التي بيناها أعلاه . وهنا لا بد من تحديد دور الأجهزة الحكومية العربية في العمل العربي المشترك من ناحية التفريق بين دور المساهمة المباشرة في العمل العربي المشترك ودور التوجيه وتوفير الظروف المناسبة للقطاع الخاص العربي لدفعه الى التحرك الايجابي على مستوى المنطقة العربية . وإذا اهتمت بعض أجهزة الجامعة العربية المختصة بشؤون الوحدة الاقتصادية بقضايا تمس القطاع الخاص ، مثل التعرفة الجمركية وشؤون الترانزيت ، فإن جهودها حتى الآن ظلت محدودة وقليلة الأثر
يجب
وتجدر الملاحظة هنا أن القطاع الخاص ما يزال يلعب دوراً هاماً في اقتصادات معظم الأقطار العربية حتى تلك التي اختارت نمطا تنمويا مبنيا على توسع القطاع العام . لذا على أجهزة الجامعة العربية المهتمة بالشؤون الاقتصادية ان تركز جزءا أكبر من جهودها نحو دفع القطاع الخاص إلى مزيد من العمل العربي المشترك . وهذه الجهود المرجوة يمكن أن تنقسم قسمين : التوجه نحو ضبط القطاع الخاص من ناحية الممارسات المسيئة الى التنمية القطرية والمعرقلة بالتالي الى التنمية القومية من جهة ، والتوجه نحو توفير المناخ المؤاتي لتحرك ديناميكي للقطاع الخاص على الصعيد العربي من ناحية أخرى. وفي مضمار الممارسات المسيئة لا بد من ذكر ما تسببه المضاربات العقارية في كل الأقطار العربية من تجميد أموال ضخمة ترتفع قيمتها بسرعة غير منطقية دون أن يقوم أصحاب الأموال بجهد استثماري حقيقي يزيد من الثروة الوطنية ، بذلك تعقم المدخرات الوطنية في المضاربات على حساب التوازن الاقتصادي دون أن تكرّس الى زيادة الانتاج الوطني . ومن المعروف ان الجزء الأكبر من الأموال العربية التي تنقلت من قطر عربي الى آخر قد تحرّك بحثاً عن الربح الناتج عن . المضاربات العقارية وليس بحثاً عن فرص الاستثمار الصناعي المفيد للتنمية القطرية والقومية على السواء . كما تحركت الأموال العربية في بعض الأحيان للاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي الذي لا بأس به بحد ذاته إنما لا يكوّن في أي حال من الأحوال مجالاً من المجالات الحيوية لدفع عجلة التنمية القطرية . أما فيما يختص بالعمل التشجيعي فلا بد من ذكر قلة الموارد المتوفرة لصغار الصناعيين أو الحرفيين لتوسيع قدرتهم الانتاجية أو للقيام بنشاطات قد تمتد الى أقطار عربية عدة . فالأموال جاهزة دائما بسهولة كبيرة في حال المشاريع ذات الكثافة الرأسمالية العالية التي تتناول اللجوء إلى بيوت الخبرة الأجنبية والى التجهيزات الأجنبية وفي بعض الأحيان مشاركة الرأسمال الأجنبي، لما يراه أصحاب هذه المشاريع أو ممولوها من
ص ٢٨٥