التنمية المفقودة دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية — الصفحة ٢٨٢

الكثير من المبادرات التي يمكن القيام بها ضمن الاطار المؤسسي الحالي للعمل العربي المشترك تتعلق بمجالات تكميلية للمشاريع الاقتصادية الحيوية بغية اعطاء هذه المشاريع قابلية كافية للاستمرار والتطور . فالأموال التي تنفق على التنمية القطرية والقومية هي ولا شك ضخمة غير أن مردودها الانتاجي والمجتمعي قلما يكون بمستوى الآمال أو متناسقاً مع حجم الاستثمار . هذه الملاحظات الأولية هي التي ستقودنا في بحثنا عن مبادىء لوضع نظام أولويات لبرنامج عمل تطبيقاً لاستراتجية العمل العربي المشترك (1) التفاعل المتبادل بين التنمية القطرية والتنمية القومية كثيراً ما ينظر إلى أعمال التنمية القطرية كمعرقل للتنمية القومية ، خاصة وان التنسيق في الخطط التنموية العربية مفقود تماماً . ان هذه النظرة مبنية على تصور تنموي يتميز بسمتين رئيسيتين ، مكملتين كل واحدة للأخرى ، قد يستحسن اعادة النظر فيهما : أ - الإيمان المفرط بمبدأ وفورات الحجم ، اي الإيمان بأن المنشآت الاقتصادية كلما كانت أكبر حجماً ولبّت جزءاً أوسع من حاجة السوق ، كلما كانت ذات انتاجية وعائدية أكبر . وفي الحقيقة ان وفورات الحجم لا تلعب دورها الا في بيئة تكنولوجية ناضجة حيث التوسع في المنشآت الاقتصادية يجر امامياً وخلفياً وفورات مالية من جراء ادخال تحسين تقني في مواقع عديدة من سلسلة الإنتاج . وليس الحال كذلك في معظم البلدان النامية ، بل العكس هو الصحيح في كثير من الأحيان لأن التخلف التكنولوجي وانعدام القدرة التقنية والتنظيمية هي من العوامل التي تسبب تكاليف زائدة بدلا من وفورات كلما اتسعت المنشآت الاقتصادية حجما ، فالتبعية التكنولوجية الشبه تامة على المؤسسات الأجنبية التي تبني هي مصدر دائم للاكلاف الطارئة في صيانة وادارة التجهيزات الانتاجية ، مما المنشآت يعرقل الوصول الى الانتاجية والعائدية المرجوة . ب - قلة الايمان بقدرة السوق المحلية للاستيعاب في حال تعدد المنشآت الاقتصادية في القطاع الانتاجي الواحد . وفي الحقيقة كثيراً ما نرى المخططين العرب لا يحسبون الحساب الكافي لما تسببه سرعة تزايد السكان في الوطن العربي وتعميم التعليم من طفرات متكررة في الطلب على استعمال المرافق العامة وعلى المنتوجات الصناعية والمواد الزراعية ومواد البناء لتأمين المسكن . بينما التجارب تدل دائما على أن الطلب يفوق باستمرار العرض وان الاقتصاد العربي يتميز بكثير من الاختناقات في الانتاج والمرافق العامة . وفي بعض الأحيان تكون الانتاجية الناقصة في المنشآت العملاقة والتي ذكرناها سابقاً هي المسؤولة عن العجز في توفير حاجة السوق المحلية ولا يندر أن يكون المخطط العربي ، سواء عمل على الصعيد القطري أو على الصعيد القومي أو الإقليمي ، أسير هذا التصور التنموي أي : - ضرورة الدخول في مشاريع كبيرة الحجم بداعي وفورات الحجم . - ضرورة الحد من عدد المشاريع في القطاع الواحد تخوفاً من اغراق السوق المحلية وتسبب ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.