تتمكن حتى الان بلعب دور هام خاصة بالنسبة الى امريكا اللاتينية وافريقيا ( ويبدو ان المؤسسات المشتركة مع دول اسيوية مثل ماليزيا أكثر نجاحا ( سواء بسبب الظروف الداخلية في دول تواجد هذه المؤسسات ، ام بسبب نقص في الكوادر المصرفية والمالية النشيطة والكفوءة . ومن المعروف ان الكوادر الأكثر كفاءة تذهب الى المصارف العربية - الغربية المشتركة لتواجدها في العواصم الغربية الكبيرة . وعلى كل حال فان امكانيات هذه المصارف محدودة وهدفها محصور في تنشيط التبادل التجاري الثنائي أو في تمويل المشاريع المحلية لذلك لا بد من التركيز على ضرورة تدخل المصارف العربية المشتركة بتنسيق فعال في تمويل عجز میزان مدفوعات دول العالم الثالث الصديقة ، كما ذكرنا آنفا
ه - المصارف العربية التابعة للدول النفطية بالاضافة الى المصارف اللبنانية قد توسعت في الخارج ) خاصة في باريس ولندن ( خلال السنوات الاربع الاخيرة لكن وجودها ينحصر حتى الان في تمويل بعض العمليات التجارية الثنائية وفي القيام بالتحويلات العادية وذلك لصالح العملاء المحليين في بلد الأصل، فلم تدخل هذه الفروع للمصارف العربية في نشاطات واسعة في السوق المحلي الأجنبي او في الأسواق الدولية . وتعاني ايضا هذه المصارف من نقص في الكوادر المصرفية المدربة لتأمين نجاح دخول نشاطات في الاسواق الغربية . ولا بد هنا من الاشارة الى النشاطات الدولية الكبيرة التي يقوم بها البنك العربي الليبي الخارجي دون ان يكون له اي فرع في الأسواق الغربية ( انما له مساهامات عديدة في المؤسسات المصرفية التابعة لمجموعة اتحاد المصارف العربية والفرنسية ) . ولا بد ايضا من الاشارة الى ان المصارف الخليجية ، بصورة خاصة الكويتية والسعودية منها ، وهي صاحبة الامكانيات الاحتمالية الاضخم شأنا ، لم تتمكن او لم تشأ حتى الان ان تجعل وجودها في الخارج وجودا هاما ، فالمصرفان السعوديان الرئيسيان لم يتواجدا في اوروبا ( الا عن طريق مساهمة ضئيلة جدا - ٢,٥% لكل مصرف - في المصرف السعودي الدولي في لندن وهو مصرف سعودي - غربي مشترك تملك مؤسسة النقد السعودية ٥٠% من رأسماله ( : وقد سد هذا الفراغ الى حد ما تأسيس البنك السعودي في باريس - أما المصارف والمؤسسات المالية الكويتية ، وأن قامت معظمها بالانضمام الى بنك الكويت المتحد في لندن الذي رفع مؤخرا رأسماله ، فان وجودها الخارجي المباشر ما يزال محدود الاثر . ويمكن ان يعزى هذا الوضع العام بالنسبة الى التواجد المباشر في الخارج الى نقص متفاقم في الكوادر المصرفية والى سياسة الحذر والتأني التي تمارسها المصارف المركزية الخليجية تجاه مصارفها التجارية ، منعا لحصول أي توسع في الخارج غير قائم على دعائم واسس متينة . انما الارقام تدل بوضوح أن مبرر التوسع المباشر في الخارج موجود اذ ان الارصدة الخاصة بالمصارف التجارية العربية التابعة للدول النفطية ) بالاضافة الى المصارف اللبنانية ( قد زادت من ٣,٥ مليار دولار عام ۱۹۷۲ الی ۱۷ مليار دولار عام ۱۹۷۹ ) انظر الجدول ) . هذا بالاضافة الى التوسع الهائل الحاصل بالحركة التجارية بين الدول الغربية الرئيسية والدول النفطية العربية
٦
- نشاطات الشركات المالية العربية في مجال الاعمال المصرفية الاستثمارية
۲۷۱
ص ٢٧١