بالاضافة الى هذا فان تركيز هذه الأصول المالية في عدد قليل من البلدان الصناعية
سواء كودائع أو استثمارات في المجال العقاري ، للحد من تناقص قيمة الأصول الأجنبية ، يشكل قيدا شديد الوطأة ، فهو يربط - اقتصاديا وسياسيا - مصير البلدان المصدرة للنفط التي تراكم فوائض مالية - بمصير البلدان الصناعية المستوردة ، بينما لا يوجد أي توازن من أي نوع بين قوة الأولى وقوة الأخيرة . وفي حالة تناقض المصلحة السياسية أو الاقتصادية مع دولة أو عدد من الدول المستوردة ، فان هذا التراكم من الأصول المالية وتركيزه يمكن أن يثبت كونه أشد القيود قسوة . ولا شك أن هذا القيد يمارس فعليا في العلاقات بين البلدان الغربية - وخاصة الولايات المتحدة - والبلدان الخليجية
·
ولا بديل لدى بعض بلدان « الأوبك » عن تراكم الأصول المالية الأجنبية ، بالنظر الى احتياجات البلدان الصناعية من الطاقة وارتفاع سعر النفط من ناحية ، وغياب تنمية اقتصادية متكاملة على الصعيد الاقليمي من ناحية أخرى . فقد كان من شأن هذه التنمية الاقليمية المتكاملة ان تتيح استخدام الثروة النفطية اقليميا ، وأن تبلغ هكذا الحد الأقصى لتأثيره ، بدلا من اعادة تصدير ناتج هذه الثروة الى البلدان الصناعية في صورة أصول مالية ليست لها قيمة حقيقية ثابتة . وينبع انعدام التكامل الاقتصادي الاقليمي من حالة التخلف في المنطقة التي تحيط ببلدان « الأوبك » بأسرها ، حتى ليبدو استثمار الأرصدة بالعملات الأجنبية في العالم الصناعي أكثر أمانا ، خاصة وأنه ينظر الى البلدان الغربية - بطبيعة الحال - في هذا السياق على أنها أوثق مصدر للتكنولوجيا الحديثة وللسلع الاستهلاكية الأكثر تقدما الوضع في تثبيت حالة التبعية التي تميز البلدان الأقل نموا ، وهو بالطبع مصدر له تأثير محبط للغاية على دعم التنمية الصناعية ذات الاهتمام الداخلي ، وهي تنمية لا يمكن أن تنجح الا اذا كانت مندمجة في اطار اقليمي . أما الصناعات القليلة التي يجري تطويرها في بلدان « الأوبك » هذه ، فانها في الحقيقة تعزز تبعية هذه البلدان ، لأنها موجهة بصورة تكاد تكون تامة نحو الصادرات الى السوق الدولية
. ويسهم
هذا
أما بلدان « الأوبك » التي تتمتع بعدد كبير من السكان ومساحة اقليمية واسعة ، أو أيهما ، فهي لا تراكم كميات ضخمة من الأرصدة الأجنبية ، بل أن بعضها من المقترضين المدينين في الأسواق المالية الدولية . فعائدات النفط لدى هذه البلدان مكرسة للتعجيل بمسار التحديث ، أي تشييد بنى تحتيه ، ومواجهة المعدل المرتفع للتمدين ودعم التصنيع لتأمين العمالة للعدد المتزايد من السكان العاملين . وبايجاز ، يمكننا القول ان الأصول المالية تستخدم كأداة لدعم النقل السريع للتكنولوجيا ، حيث أن معظم عائدات النفط مكرس لاستيراد
تكنولوجيا أجنبية في صورة سلع وخدمات
( ب ) العائدات النفطية ونقل التكنولوجيا . يخضع النمط الراهن لنقل التكنولوجيا من البلدان الصناعية الى البلدان الأقل نموا المزيد ومزيد من النقد في التحليلات والدراسات الانمائية الصادرة مؤخرا :
أولاً
: أظهرت دراسات عديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أهمية التكاليف
٢٥٨
ص ٢٥٨