التنمية المفقودة دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية — الصفحة ٢٤٤

يستوردها العالم بكثافة ، تحتاج الى كميات ضخمة من الطاقة ذات القدرة الحرارية العالية ) لذا يبدو ان الطاقة الشمسية محدودة الاستعمال الى حد كبير في الصناعات الحديثة بسبب افتقارها الى تلك القدرة العالية ) . حتى الزراعة الحديثة تعود انتاجيتها الى مقدار الطاقة المدخلة فيها بأشكال مختلفة ، خصوصا السماد والآلات التي توفر سرعة كافية في زرع مناطق شاسعة من الارض وحصادها . زد على ذلك الطاقة الضرورية لتأمين المواصلات الحديثة المعتمدة على السرعة وعلى استعمال كثيف لشتى اشكال الوقود . على هذا الاساس ، فان السماح باستثمارات ضخمة من اجل تصدير الطاقة الى الخارج يبدو ، من كل الجوانب ، عملا غير منطقي . فنجاح التصنيع في المدى البعيد ، وبصورة عامة نجاح جميع الجهود الرامية الى التحديث الاقتصادي يتطلب الحفاظ بشدة على أية ثروة طاقوية يتمتع بها المجتمع . أما التنازل شبه التام عن الطاقة على حساب الحاجات المقبلة ومهما تكن الدواعي اليه ، فعمل مخالف لأية جهود تنموية صحيحة ومن شأنه أن يكرر ظروف التخلف للاجيال المقبلة . ان نسبة التصدير الى الاستهلاك المحلي حاليا في دول الاوبيك هي بحدود ۹ الی ۱ ، وهي نسبة غير معقولة نظرا الى محدودية المخزون المؤكد والقابل للاستغلال ، ونظرا الى الحاجات الطاقوية التي ستظهر في القرن المقبل تحت الضغط السكاني من جهة، وتحت ضغط الجهود التصنيعية واكتمال البني التحتية - خصوصا في مجال المواصلات - من جهة أخرى. ومن مفارقات الوضع ان الدول المنتجة تتحمل ، في بعض الاحيان ، اعباء مالية ضخمة لتأمين المرافق اللازمة لتصدير الطاقة عبر البحار ، من دون ان يخامر احدا ادنى شك في الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في الوقت الذي لا تزال فيه اجزاء واسعة من الدول المنتجة تفتقر الى الطاقة لتأمين الحاجات الآنية الاساسية ، من انارة وتنقل وطاقة للزراعة او للصناعات الصغيرة ، وفي الوقت الذي يتقاعس • فيه كثير من الدول عن تأمين المياه اللازمة او شبكات الري لتوسيع رقعة الزراعة . هذا النقص في الوعي الطاقوي يرافقه نقص في الوعي التكنولوجي العام ، العائد بدوره الى انعدام الوعي التنموي السليم . فالتكنولوجيا ليست سلعة تشترى من الدول الصناعية . اذ ان الآلة هي نتاج التكنولوجيا . ومجرد امتلاك الآلة لا يعني امتلاك التكنولوجيا ، بل العكس هو الصحيح في كثير من الاحيان . فالتكنولوجيا هي التعلم بالممارسة الذاتية بصورة مستمرة على صنع الآلات وتصميمها . واستيراد الآلات لا يفيد من الناحية التكنولوجية إلا عندما يصبح المجتمع من الناحية العلمية والتطبيقية قابلا لاستضافة الآلة بنجاح ، اي تشغيلها في المستوى المطلوب وصيانتها بالامكانات الذاتية واعادة انتاجها ، جزئيا أو كليا ، بالمهارات المحلية . أما التنازل عن النفط بحجة تأمين نقل التكنولوجيا بالاساليب التي تتم حاليا ، فهو بلا شك تجارة خاسرة لا يستفيد منها إلا الدول الصناعية . وليس أدل على غرابة السياسات المتبعة في مجال نقل التكنولوجيا من قلة الموارد البشرية والمالية المخصصة للتدريب المهني وللابحاث والتطوير، خصوصا بالنسبة الى مليارات الدولارات المخصصة لاستيراد الآلات والخبرات الأجنبية .. والعالم العربي ينفق على هذه القطاعات اقل مما ينفقه العالم الثالث الذي يقل انفاقه عشرة اضعاف عما ينفقه العالم الصناعي . بالاضافة الى ذلك ، فان معظم الخطط التنموية ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.