التنمية المفقودة دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية — الصفحة ٢٢٢

التعامل الكثيف مع مصادر الصناعة الحديثة ما تزال اسيرة تبعية تقنية شبه مطلقة على الشركات المتعددة الجنسيات وعلى بيوتات الخبرة العالمية المرتبطة بها ؟ هل يعقل أن تكون الاقطار العربية بعد عقود من البرامج التنموية ومن عهد القطن والنفط غير قادرة على وضع التصاميم المفصلة لبناء مطار أو مرفأ او لبناء معمل نسيج او مصفاة نفط ؟ هذه الوقائع المؤلمة تدل بأن طريقة تعامل الاقطار العربية مع المصالح الأجنبية صاحبة التنكولوجيا الحديثة ما تزال طريقة غير مجدية بالرغم من نيل الاستقلال السياسي والتحرر من ربقة الاحتكارات النفطية وبالرغم مما اتى به هذا التحرر من ثروة مالية هامة تكوّن فرصة تاريخية للوطن العربي لن تتكرر ان التحرك العربي تجاه الشركات المتعددة الجنسيات يجب أن يتم على ثلاثة خطوط رئيسية سنبينها فيما يلي . غير انه ، قبل الدخول في تفاصيل هذه الخطوط ، لا بد من الاشارة الى ان نجاح أي مجهود للمجموعة العربية في هذا المجال يترتب على اتخاذ اجراءات داخلية جدية بشأن الاسراع في بناء القدرة البشرية والعلمية والتكنولوجية الداخلية في الاقطار العربية . لكنه يتحتم تكرار القول بأن زيادة القوة التفاوضية تجاه الشركات المتعددة. الجنسيات تتطلب بالدرجة الاولى تكثيف الجهود الداخلية . فالجهود الخارجية المقترحة فيما يلي لا يمكن ان يكتب لها النجاح على المدى الطويل في غياب الجهود الداخلية الجدية . الخط الأول : تقوية الجهود المبذولة دوليا لأجل القضاء على تصرفات الشركات المتعددة الجنسيات المسيئة الى الدول النامية • زادت في الآونة الأخيرة أجهزة الأمم المتحدة المختصة بشؤون التنمية من جهودها في مجال نقل التكنولوجيا من البلدان الصناعية الى بلدان العالم الثالث . وهناك عدد وافر من الدراسات قام بوضعها هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( ONUDI ) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) تدور كلها حول العقبات التي تعترض جهود الدول النامية في تنميتها الصناعية وخاصة في تعاملها مع الشركات المتعددة الجنسيات والجدير بالذكر ان موقف الأمم المتحدة العام من الشركات المتعددة الجنسيات قد تغير كثيرا خلال السنوات الماضية . فبعد أن كانت أجهزة الأمم المتحدة المختصة بشؤون العالم الثالث اطارا هاما لتهسيل توسع اعمال الشركات المتعددة الجنسيات في العالم الثالث خلال الخمسينات والستينات ، اخذ الموقف يتغير تدريجيا خلال حقبة السبعينات بسبب افتضاح مساوىء تدخل هذه الشركات في مناطق كثيرة في العالم النامي. وقامت الانكتاد بوضع دراسات اكثر عمقا وشمولا في الأساليب التقييدية ( Restrictive Business Practices ) التي تمارسها الشركات المتعددة الجنسيات ، كما قامت باجراء بعض الدراسات القطاعية في الدول النامية التي فتحت مجال العمل امام الشركات المتعددة الجنسيات في هذه القطاعات . وقد بينت هذه الدراسات جميعا الاثار الضارة الهامة التي تركها تدخل الشركات المتعددة الجنسيات ، أن من ناحية العمالة ام من ناحية الاكلاف الزائدة وتعميق التبعية التقنية واخيرا ظهرت موجة أخرى من الدراسات تبنتها اجهزة الأمم المتحدة المتخصصة حول الاثار ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.