وعندما اصبح العرب تحت حكم حكام اجانب ( المغول ثم الاتراك ) توقفت الحياة العلمية واقتصرت على العلوم الدينية الاصولية
( ج ) وجود تقليد عميق في استيراد الخبرات الاجنبية في الميادين التقنية
كان من سياسة الحكام الأجانب - الأتراك خاصة - باستمرار استيراد المهارات الفنية خاصة في الميدان العسكري، من بلدان أجنبية مسيحية ، وبصفة اساسية من الامبراطورية النمساوية ومن دون البلقان . ولم يكن يفرض هذا الوضع عدم الاهتمام بدعم المهارات الفنية لدى القسم المسلم من السكان فحسب ، انما ايضاً كانت تفرضه رغبة المؤسسة الحاكمة الأجنبية في البقاء مستقلة تماما عن الخبرات المحلية بهدف تحاشي أية امكانية للجماعات المحلية لكسب بعض الامتياز مما قد يكون من شأنه ان يهدد تفوق الحاكم ومؤسسته العسكرية . وهكذا بسهولة أصبحت استعارة الخبرات الأجنبية على أساس مستمر جانباً أساسياً من سياسة البيروقراطيات العربية في ميدان العلوم التطبيقية ، التي ورثت من تقاليد الحكام الأجانب
( د ) عوامل الترقي الاجتماعي المقصورة على النشاطات غير التقنية
،
على الرغم من كل الاتصالات مع مراكز الصناعات والتكنولوجيات الحديثة ، ظلت عوامل الترقي الاجتماعي بعيدة تماما عن النجاح في العلوم التطبيقية او التكنولوجيا او المهارات الادارية في القطاع الصناعي . ويقوم العاملان الاساسيان من عوامل الترقي الاجتماعي على اساس تحقیق مركز رفيع في الجهاز البيروقراطي الحكومي او في الاحزاب السياسية - من ناحية - وعلى النجاح في النشاطات التجارية او في مهنة حرة ) طبيب او محام ) من ناحية اخرى . وحتى في بلدان عربية ذات ايديولوجيا رسمية قوية موجهة نحو التصنيع ، يقتصر طريق النجاح على تحقيق مركز اداري رفيع مستقر في وكالة حكومية مسؤولة عن فرع صناعي . ولما كانت النظرة الى الخبرات التقنية هي على انها خدمة يمكن استيرادها بحرية من الخارج ، فانه لا محل لكسب مكانة محليا عن طريق الحصول على مركز رفيع في الميادين التقنية . وبالاضافة - وكما كان الحال في الماضي - فان الخبرات الأجنبية لا تزال تتمتع بتحبيذ البيروقراطية الادارية والتنفيذية المحلية ، لأنه من الممكن استخدامها دون المخاطرة بقلقلة بنية السلطة المحلية . والهجرة المتزايدة والمستمرة للكفاءات العلمية العربية أو القوى العاملة ذات
الكفاءات العالية الى البلدان الغربية هي خير دليل على هذا الوضع .
بالاضافة الى هذا فان النجاح في نشاطات تجارية ، أو حتى في نشاطات صناعية فردية صغيرة يعتمد الى حد كبير على تحقيق مركز قوي في المنافسة الضارية للتوسط بين المصالح الاقتصادية الأجنبية والسوق المحلية خاصة وان الطلب في هذا السوق يتشكل أكثر فأكثر وفقاً لنموذج الاستهلاك الحديث المكثف جماهيريا
:
هكذا يبدو ان الانتاج المحلي للتكنولوجيا والقدرة التقنية ليس - على أي صعيد من الحياة المحلية الاجتماعية والاقتصادية - مسألة ذات شأن في عملية تكوين النخبة . فالاهتمام بالصناعة الحديثة مقصور على جهود استيراد التكنولوجيا والمهارات التقنية الأجنبية ، ومن ثم
۲۰۱
ص ٢٠١