التنمية المفقودة دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية — الصفحة ١٦٦

• اللجنة إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة ، منها هيئة للتنمية خاصة بالأمم المتحدة ( Un Development Authority ) - سبق أن اقترح تأسيسها لجنة خبراء كلفت سنة ١٩٧٥ بدراسة عن إصلاح هيكل أجهزة الأمم المتحدة. ويكون من اختصاص الهيئة الإشراف والتنسيق على نظام المساعدات الدولية . ذلك بالإضافة ، كما يبدو ، إلى اقتراح إنشاء صندوق عالمي للتنمية من أجل سد الفراغ القائم في المساعدات والتمويلات الإنمائية كماً ونوعاً . وفي نية أعضاء اللجنة أن يعمل هذا الصندوق بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات القائمة يأتي الباب السادس عشر ليختم هذا التقرير الطويل بالكلام عن « نظرة عابرة في المنظمات الدولية والمفاوضات » . ويتضمن هذا الباب دعوة إلى إعطاء وجود العالم الثالث الشكل والوزن المناسب في المنظمات الدولية بحيث تؤدي هذه المنظمات دوراً حاسماً في قضايا التنمية . وهنا مرة أخرى اقتراح بإنشاء هيئة جديدة تتابع أعمال منظمات الأمم المتحدة وتقيم نتائجها ؛ وكذلك دعوة لدفع المفاوضات حول العلاقات بين الشمال والجنوب إلى الأمام وبجدية ، مع اقتراح انعقاد مؤتمرات قمة من حين لآخر وبين عدد محدود من الرؤساء لتأمين النجاح في المفاوضات ينتهي القارىء من قراءة هذه الوثيقة مرهقاً من ضخامة الأرقام ، ومن عدد المؤسسات المنوي إنشاؤها في المستقبل لتأمين التنمية في العالم . والإنطباع الذي يخرج القارىء به أنه لا توجد مشكلة تخلف قائمة بذاتها إنما توجد مشكلة تجارة دولية واقتصاد عالمي وقوى شرائية ناقصة عند « الفقراء » بسبب قصر نظر الأغنياء . والمال هو الأداة السحرية التي من شأنها أن تحل معظم قضايا التنمية في العالم ، مع شيء من الحكمة وروح الانسانية المتنورة . وأجهزة الأمم المتحدة وبيروقراطيتها هي الوسيلة الصالحة لتأمين التحويلات المالية اللازمة لمنع انكماش التجارة الدولية . وحقن الفقراء بالمال ووضعهم إذا أمكن على نظام ضمانات مالية ، هو المخرج على الأمد الطويل للقضاء على الاضطرابات التي يعاني منها النظام الاقتصادي والمالي والنقدي الدولي . وفي الحقيقة يجب ألا نتعجب من هذا المنطق الكامن في جميع أجزاء الوثيقة فحوار الشمال والجنوب مسرحية يؤدي أدوارها الرئيسية الأغنياء المتنورون من الشمال والجنوب ليقنعوا الأغنياء الأغبياء في الشمال والجنوب بضرورة إسكات الفقراء عن طريق زيادة أعباء الصدقة . فكم هو خفيف هذا العبء أمام تكاليف الفتن والاضطرابات . بهذا المنطق ، أدى حكماء لجنة برانت - وهم من الشمال والجنوب باعداد شبه متساوية - واجبهم كاملاً ، وتوصلوا إلى أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه المرء ، إذ تبنوا مطالب حكومات العالم الثالث الأكثر نشاطاً في « التنمية » ، وأكثروا من الوعظ تجاه حكومات العالم الأول الأكثر جموداً في « التنمية » . والتنمية في مثل هذا المنطق لا يمكن أن تكون غير تنمية الأغنياء والأقوياء ، والمصالح الاقتصادية العالمية هي بطبيعة الحال مصالحهم "
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.