وهجرة الأدمغة في العالم الثالث . وفي سياق الكلام عن المال يدعو واضعوا التقرير إلى منح وسائل دفع دولية الى الدول المحتاجة لتغطية النفقات المحلية في المشاريع وكذلك تغطية استيراد السلع الاستهلاكية ، بالاضافة الى تغطية أعباء استيراد التجهيزات الترسملية . صحيح أن الوثيقة تتحدث في مقدمة التقرير ، عن البعد الثقافي والفكري في التنمية ( ص ٢٣ إلى (۲٦ ) وعن ضرورة رفض نماذج الدول الأكثر تقدما ، لكن التركيز الرئيسي في الباب الخاص عن « أبعاد التنمية » (Dimensions of Development) ، وهو الباب الثاني بعد الباب الأول المخصص لتأريخ سطحي لعلاقات الشمال والجنوب ، هو التركيز على الفقر وأشكاله المختلفة في العالم الثالث . وتلخص هنا الوثيقة أهم المعطيات التي جمعها البنك الدولي في السنوات الأخيرة حول الفقر في العالم الثالث وعدم إشباع الحاجات الأساسية ( أنظر تقريري . البنك الدولي عن التنمية في العالم لسنة ۱۹۷۸ وسنة ۱۹۷۹ ) . وتتميز الوثيقة هنا بانعدام أي بعد تنموي حقيقي رغم عنوان الباب فتصف الفقر وكأنه جزء من وضع قائم بذاته ليس له جذور اجتماعية وتاريخية . فكل ما هنالك أن هؤلاء الفقراء ) « وهم مئات عديدة من ملايين البشر كما يأتي في التقرير في الصفحة ٤٩ ) يحتاجون إلى الكهرباء والمياه الجارية ومواد البناء الحديثة ، كما يجب تأمين الوظيفة والضمانات الصحية وتغيير وضع المرأة والأطفال لكي تفتح المدارس أبوابها ، أمام الفئات الخاصة الأشد حرمانا ضمن فئة الفقراء . ويجب أيضا حسب منطق التقرير ، وهذا الأهم بطبيعة الحال لأنه هدف التعاون والمساعدة الدولية ، إندماج هذه الفئات المحرومة في « شبكات التجارة والمواصلات » ( ص ٤٩ ) .
"
إن عالم وثيقة برانت مقسم على طريقة البنك الدولي أيضاً . فهناك الدول ذات الدخل المنخفض التي يجب أن تحظى بأشد الاهتمام وأن تعطى لها كافة الوسائل المالية لكي تندمج بسرعة في الاقتصاد الدولي وتصل إلى مستوى استهلاكي لائق ) أي يصبح الدخل محدوداً على الأقل ، بدلا من استمراره منخفضاً ) . وهناك الدول الآخذة في التصنيع حديثاً التي أصبحت
فريقاً واجب الاحترام في شبكة التجارة الدولية . وهناك محظوظو النفط ه تنكشف الفلسفة الكامنة وراء كل جملة في التقرير من الباب الثالث الخاص بالمصالح المتبادلة، حيث يعود التقرير إلى التركيز على ضرورة التحويلات العملاقة لأن العالم الثالث ، وخاصة « الدول النشطة » فيه ) أي أميركا اللاتينية وآسيا ) كما تذكر الوثيقة ، تكون آفاقاً اقتصادية جديدة ( New economic frontier ) ، بالإضافة إلى ما سيترتب على التحويلات من تنشيط للتجارة الدولية بشكل إجمالي مع ما يُواكبة من فرص للتخصص ولزيادة الانتاجية . ( ص ٦٨ ) . وبذلك تزيد العمالة - حسب التقرير - في الشمال والجنوب على السواء . ومن خلال نفس المنطق يندد واضعو التقرير بشدة بالاتجاهات نحو مزيد من الحماية في الشمال تجاه منتوجات الجنوب ، لأن فلسفة التقرير فلسفة « ريكاردية » تحبذ الإسراع في تقسيم العمل الدولي على أساس التخصص . من هنا اهتمام مؤلفي الوثيقة بالعمل على تحرير المبادلات الدولية من أي قيد ، وعلى مساعدة الدول النامية في الحصول على كل ما يلزمها من أموال من أجل تسهيل عملية التخصص الدولي. يضاف إلى ذلك اهتمام الشخصيات التي وصعت
١٦١
ص ١٦١