كان يُمكن لوضع هذا المشروع موضع التطبيق أن يُشكل منطلقاً حسناً لإعادة تنظيم الشؤون
المالية الدولية
يجب
ويندهش المرء من عدد المؤتمرات الدولية التي تستحوذ على مسؤولي دول العالم الثالث ومستشاريهم الأساسيين في المسائل التقنية ، دون التوصل إلى نتائج ، بينما تبقى عدة مسائل دقيقة دون حلّ على النطاق المحلي . فلنتأمل فقط ، على سبيل المثال ، في المهمات الخارجية التي أن يتمها بعض المسؤولين من بلدان الأوبيك ، وهم أيضاً أعضاء لـ OPEC (4) ، وجامعة الدول العربية ، وكل أجهزتها المختصة ، وأعضاء منظمة الوحدة الإفريقية ، والأجهزة التابعة لها ، وأعضاء مجموعة الدول الاسلامية ، ودول عدم الإنحياز ، والأمم المتحدة طبعاً ، وصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، والأجهزة المتفرعة عنه . ولا شك أن بعض المشاكل المحلية التي يمكن حلها بوسائل داخلية، إذا خصص لها المزيد من الوقت والتركيز، تميل بدلاً من ذلك ، إلى أن تصبح مطالب دولية تضخم سجالات الأجهزة الاقليمية والدولية ولا يتعجب المرء في هذه الظروف ، من أن تكون كل المساوىء التي يشكو منها اقتصاد الدول التي تسمى نامية خاضعة لتحليل اقتصادي دولي . وهذا الأمر يمهد الطريق لانفتاح خارجي متزايد لاقتصاد العالم الثالث الذي يتطلب سيره ، الخاضع لتمزقات متعاظمة، مزيداً من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تنفرد بالسيطرة عليها ، على المستوى الدولي ، الشركات المتعددة الجنيسات . وتقرير لجنة برانت ليس معفياً من هذا الخطل . فهو « يدول » كل مشاكل العالم الثالث ، ما دام الجزء الذي خصص للجهود الداخلية التي يجب أن تبذل من أجل مكافحة أجدى للفقر المطلق ولتهافت القطاع الزراعي أتفه الأجزاء ، وعلى كل حال ، أقصرها هو وينادي التقرير حتى ، بخلق جهاز دولي جديد مهمته مساعدة بلدان العالم الثالث على التفاوض جماعيا مع البلدان الغنية
في الحقيقة ، كما تسنى لنا أن نشير مرة ، في السابق ، إنّ عروض إصلاح النظام
بعد عام ، ترمي إلى تأمين استيعاب أوسع الاقتصادي الدولي التي تتسع لائحتها عاماً وأرسخ ، لاقتصادات العالم الثالث في الاقتصاد المسيطر للدول المصنعة ، أكثر مما ترمي إلى وضع حد لنظام استغلالي (٥) . وتجري محاولة تصحيح النواحي الأكثر فحشاً في الظلم سواء في
الجنوب أم في الشمال ، بغية تجنب الأزمات الأكثر خطورة من الأزمات الحالية ، وكذلك كل قطيعة محتملة ، قد تشكل خطراً على التوازن الدولي . هذا التدويل لمسائل « النمو» ، يشكل على كل حال حجة جيدة لحكومات العالم الثالث ، التي تستطيع دائماً أن تستشهد في ردها على سخط شعوبها باستحالة إصلاح النظام الاقتصادي الدولي التي تجهض «الجهود » الداخلية للتطور . بينما تجد حكومات الدول المصنعة في ارتفاع أسعار البترول ، والعمال
(٤) منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط .
(۵) تراجع دراساتنا الأخرى في هذا المؤلف : « تهافت ايديولوجية التنمية » ، « الشركات المتعددة الجنسية ومنفذ العالم الثالث الى التكنولوجيا الحديثة ، » ايديولوجيا التنمية أو التبادل - الحر في القرن العشرين
4
،
١٥١
ص ١٥١