لبلدان العالم الثالث ، هي التي تسمح باعطاء معنى لاصلاح النظام الاقتصادي الدولي ، في اطار تجميد الآثار المشتركة المضاعفة للتبعيتين المالية والتكنولوجية . في هذه الحال ، يجب تقديم برنامج مطلبي مختلف تماماً ، لأن البرنامج الحالي الذي يوجز بالبحث عن مزيد من الموارد المالية لاستيراد التكنولوجيا المغلّفة والجاهزة ، بصورة أسرع ، لا يمكن الا وأن يُبقي العالم الثالث في التخلف والتبعية . ان حوار الشمال والجنوب ، كما يدور حالياً في مختلف الأوساط الدولية ، سيُفضي إلى أن تسهّل بلدان العالم الثالث بنفسها للبلدان المصنّعة امكانية التحكم بها بصورة أفضل في المستقبل
ولئن كان هذا الوضع قائماً ، فذلك لأن نظريات التنمية المبتذلة ، التي تقوم مقام الدعامة
كلياً
للسياسات الاقتصادية الداخلية ولسير التبادلات الخارجية للبلدان النامية ، تحجب رهانات العلاقات بين الشمال والجنوب لمصلحة الشمال . وهنا أيضاً ، نحن أمام تشابه غريب بين أوضاع القرن التاسع عشر وأوضاع القرن العشرين ، لأنه يبدو أكثر فأكثر بأن نظرية التنمية تلعب في القرن العشرين الدور الذي لعبته في القرن التاسع عشر نظرية التبادل الحر کاطار نظري للسياسات الاقتصادية المعمول بها في العالم الثالث وللعلاقات الاقتصادية بين البلدان المصنعة والبلدان المسماة نامية
قد
C
وبغض النظر عن المقدمات الفلسفية التي انتقدت في مقال سابق (۹) ، تكفي مراقبة نتائج النظريتين على الصعيد العملي لكي ندرك بأنها تنجم عن نموذج واحد في جوهره . ففي الحالتين ، نفضي الى تعقيم الادخار المحلي (۱۰) وإلى تعطيل الجهود المستقلة لبلوغ الملكة التكنولوجية ، هذه الجهود التي لا بد من أن ترافق كل سياق حقيقي لتراكم الرأسمال . وذلك معزو للسياسات المحلية التي تشجّع اللجوء إلى الاستقراض الخارجي الذي يجرّ حتماً الى الاستيراد المتكرّر لتجهيزات وهندسة (Engineering ( البلدان المصنعة ، وإذا كانت بعض الدول في القرن العشرين قننت استيراد السلع الاستهلاكية أو فرضت عليها رسوماً جمركية باهظة ، سواء بسبب النقص في العملات الأجنبية أم للحثّ على استبدال المستوردات بالمنتوجات المحلية ، ففي المقابل ، قليلة هي البلدان التي ، من أجل أن تشجع بسرعة تنمية القدرة المحلية للملكة التكنولوجية ، تصع عقبات حقيقية في وجه استيراد السلع الانتاجية أو الخدمات الهندسية ، وهما معفيَّتان كلياً من الرسوم الجمركية في معظم الحالات . إذاً ، ان نظريات التنمية في القرن العشرين ليست سوى معادل لنظرية التبادل الحر والمنافع المقارنة التي تسمح للبلدان المصنعة بتأمين حرية مرور تجهيزاتها وطاقاتها الهندسية ، المغلفة بعناية في صيغة « المشاريع المسلمة مع مفاتيحها ، التي تحظى بتقدير الكثير من حكومات العالم الثالث
(۹) راجع الحاشية رقم (1)
(١٠) بالنسبة لأميركا اللاتينية ، راجع التحليلات المثيرة في المؤلفين التاليين :
F. H. CARDOSO et E.FALETTO: «Dependance et Developpement en Amerique Latine», P.U.F. 1978. C. FURTADO: «L' Amerique Latine» Sirey 1970 et «Le Mythe du Developpement Economique>>, Antiiropos, 1974.
١٤٧
ص ١٤٧