التنمية المفقودة دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية — الصفحة ١٤٥

التبعية ، أي اليابان الميجية وروسيا البولشفية ، وهما اللذان محورا سياستهما أولوياً حول اكتساب المعارف التقنية وتعميمها . فهما لم يترددا في استيراد « المعرفة » لكنهما رفضا استيراد « التصنيع » ؛ سواء كانت الدولة جمهورية اشتراكية أم امبراطورية رأسمالية. فالبنية الفوقية القانونية قلما تهم في النهاية ، لأن جوهر التنمية هو في موضع آخر ، أي في میکانیات اجتماعية تسمح لعموم السكان بأن يواجهوا بفعالية التغيرات الجوهرية في البيئة : الإيقاعات الديمغرافية ، وغزو الثقافات الأجنبية ، وطرائق الانتاج الجديدة ، وتبدل وسائل النقل ، وتيارات التبادل والهيمنة الاقتصادية ، الخ ... ثم ان وضع العالم الثالث الراهن وتعميق تبعيته التكنولوجية والمالية يدفعان إلى الاعتقاد بأن شروط اعادة فرز التخلف في القرن الحادي والعشرين قد هُيِّئت منذ الآن ، وان ما ساعد كثيراً على هذه التهيئة هي السياسات الاقتصادية للبلدان المستقلة اليوم . بالطبع ، ان المطالبات بنظام اقتصادي دولي جديد مخصصة بالضبط لمنع اعادة فرز التخلف ، لكننا لا نرى ما هي الأوراق الرابحة التي يملكها العالم الثالث للتمكن من إنهاء مثل هذا التفاوض مع البلدان المصنعة ، بنجاح . فالتفاوض الاقتصادي لا يمكن أن ينجح ، على غرار التفاوض العسكري أو الدبلوماسي ، الا عندما تملك الأطراف الموجودة امتيازات كافية بحيث يمكن التضحية ببعضها من أجل كسب البعض الآخر. ثم انه يجب أن يتمتع كل طرف بمصداقية كافية لكي يخشى الطرف الآخر ، في حال عدم تقديم تنازلات متبادلة ، من امكانية تنفيذ التهديدات المرفوعة . وفي شأن المفاوضات بين الشمال والجنوب ، يتضح أن العالم الثالث هو في حالة من الضعف البنيوي بحيث أن بعض الفوائد التي يملكها لا تشكل حقاً رهان التفاوض : أ) ان التبعية التكنولوجية - المالية لبلدان العالم الثالث تجاه البلدان المصنعة ، وكذلك التبعية الغذائية قد بلغتا حجماً يتعذر معه على أي بلد أن لنفسه بقطع علاقاته يسمح الاقتصادية مع البلدان المصنعة ، أو حتى بمجرد الامتناع عن بيع مواده الأولية ، وبالتالي الحد من تدفق العملات الصعبة الضرورية لتأمين خدمة الدين الخارجي ولتسديد التكاليف والتكاليف الزائدة العائدة إلى الطرائق الحالية المطبقة في نقل التكنولوجيا (7) ب) لقد كان من شأن الوضع الطاقوي خلال عامي ۱۹۷۳ / ١٩٧٤ أن يسمح بقيام تفاوض جدي ، وبالفعل فان هذا الوضع هو الذي دفع البلدان المصنّعة الى القبول بفتح حوار الشمال والجنوب . غير أن بلدان « الأوبيك » قد أسهمت هي نفسها في افقاد قوتها الجديدة كل فعالية . لقد رفضت فعلاً كل تنسيق لبرامج التصدير ، مما كان سيسمح لها بالحفاظ على تضامن أعضاء المنظمة فيما بينهم ، وبتعزيز رشدانية إعادة التوازن الطاقوي العالمي الضرورية ؛ كما أنها رفضت أيضاً الاقتراح الوحيد الذي كان من شأنه أن يخلق تضامناً حقيقياً بين بلدان الأوبيك وبقية بلدان العالم الثالث ، وأن يفسخ عرضياً تضامن البلدان (۷) راجع جورج قرم في Finance Technology Transfer, in Technology Transfer and change in the 6 Arab World», A.B. Zahlan ed., Pergamon press, Oxford, 1978. ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.