منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل — الصفحة ٨٩

التمهيد : المبحث الخامس الله قال الإمام ابن القيم - رحمه - ۸۹ : ( وقد تنازع الصحابة في كثير من الله مسائل الأحكام ، وهم سادات المؤمنين ، وأكمل الأمة إيمانا ، ولكن بحمد مسألة لم يتنازعوا في واحدة من مسائل الأسماء ، والصفات ، والأفعال ، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة ، كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلاً ، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ، ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً ، ولا ضربوا لها أمثالاً ، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها ، بل تلقوها بالقبول والتسليم ، وقابلوها بالإيمان والتعظيم ، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدًا ، وأجروها على سنن واحد ... ((۱) . وقد آمن السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الرسول قد بين ما أنزل إليه من ربه بيانا شافيا قاطعا للعذر ، ولا سيما ما يتعلق بأصول الدين مسائله ودلائله ، لأن هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين ، وبيته للناس أعظم بيان ، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده بالرسل الذين بينوه وبلغوه ، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ، ثم التابعون عن الرسول ألفاظه ، ومعانيه ، والحكمة التي هي سنة رسول الله من ذلك على غاية المرام، وتمام الواجب والمستحيل ، وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا عقله في وسمعه ، ومن له نصيب من أهل النار الذي قالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾ [ الملك : ١٠ (٢) (٢) والسلف الصالح يحتجون بسنة رسول الله في مسائل الاعتقاد كما يحتجون بها في الأحكام مشتملة (۱) ( إعلام الموقعين ) للإمام ابن القيم ( ج ١ / ٤٩ ( (۲) انظر : ٥ درء تعارض العقل والنقل ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ج ١ / ٢٧ )
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.