منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ الفصل الرابع : المبحث الخامس ويرد عليهم : أولا : إن لفظ الجسم والعرض الذي عارضوا به صحيح المنقول من الألفاظ المجملة المشتبهة التي لم ينطق بها الوحي إثباتا فتكون لها الخرمة الإثبات ، ولا نفيا فيكون لها إلغاء النفي (١) ، فالواجب التمسك بالألفاظ الشرعية ، لكن يستفصل من أطلقه على الله تعالى وصفاته إثباتا ونفيا لعرضه على صحيح المنقول وقبول معناه إن كان حقا ، وردّه إن كان باطلا لا يليق بجلال الله وعظمته ، لأن هذا هو سبيل الحق والعدل ! فلفظ الجسم يقال لمن أطلقه ما أردت بالجسم ؟!! ، فإن قال : أردت الجسم الذي معناه في لغة العرب البدن الكثيف (٢) الذي لا يُسَمَّى في سواه فهذا المعنى منفي عن الله تعالى عقلا وسمعا (۳). اللغة : وإن قال : أردت بالجسم ما كان مركبا من الجواهر الفردة ، أو المادة والصورة ، وأن هذا يقتضي أن يكون تجسيما ، والأجسام متماثلة ! "' أنها قيل له : أكثر العقلاء يخالفونك في تماثل الأجسام المخلوقة ، وفي مركبة فلا يقولون : إن الهواء مثل الماء ، ولا أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال ، فكيف يوافقونك على أن الرب تعالى يكون جسماً مماثلاً لخلقه: إذا أثبتوا له ما ورد في صحيح المنقول من صفاته تعالى(٤) الفتاوى الكبرى ) ( ج ٦ / ٦٥٦ ) (۱) انظر : ( الصواعق المرسلة ) ( ج ٣ / ٩٣٤ ) (۲) انظر : ( لسان العرب ( ) ج ۱۲ / ۹۹ ( باب الميم فصل الجيم (۳) انظر : ( الصواعق المرسلة ) ( ج ۳ / ۹۳۹ ) : (٤) انظر : ( تفسير سورة الإخلاص ) ( ص / ۱۳۰ )
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.