منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ الفصل الرابع : المبحث الثالث والذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول التفصيل في المسألة قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله الناس في : ( وطالما غلط كثير ذلك ، وجهلوا الصواب فيه : قالاسم يراد به المسمى تارة ، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى ، فإذا قلت : قال الله كذا ، أو سمع الله وإذا قلت أسماء الله تعالى : ، الله ونحو لمن حمده ، ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه ، اسم عربي ، والرحمن اسم عربي ، والرحيم من ذلك فالاسم هاهنا المراد ، لا المسمى ، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق ، وإن أريد أن الله. سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء ، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى ((۱) وهذا التفصيل هو الذي تطمئن إليه النفوس لما فيه من موافقة الفطر المستقيمة والعقول الصريحة وأصحابه هم جمهور أهل السنة والجماعة الذين يقولون : إن الاسم للمسمى وقد وافقوا بهذا صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول ، لأن الله تعالى قال في كتابه : و ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ [الأعراف : ۱۸۰] وقال تعالى : و أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى له الإسراء : ... وقال النبي : ( إن وتسعين اسما (۲) لله تسعة وقال : ( إن لي خمسة أسماء ، أنا محمد ، وأحمد ، والماحي ، والحاشر "[ (۱) ( شرح العقيدة الطحاوية ( لابن أبي العز الحنفي ( ص / ۱۳۱ ) . (۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد ، انظر : ( صحيح البخاري ( مع الفتح ( ج ۱۳ / ۳۷۷ ۷۳۹۲) ، و ( مسلم ) في كتاب الذكر والدعاء ، انظر : صحيح مسلم ) ( ج ٤ / ٢٠٦٢ - ٢٠٦٣ رقم ٢٦٧٧ )
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.