في الوطن العربي ، وإعادة رسمها على أسس واقعية وممكنة (٨٥) ولقد حاولت الأقطار العربية ، وبمبادرات قطرية ، إنشاء بعض الهيئات الآن ، المهتمة بالبحث العلمي ، ولقد ظلت هذه الجهود محدودة ولم تثمر حتى حيث أن البحث العلمي والتقني الذي تم في الأقطار العربية كان على نطاق ضيق ، كما أن الأوضاع في الجامعات ومراكز البحث لا تتيح إلا قدراً محدوداً جدا من الموارد التمويلية ، ومن التسهيلات اللازمة للبحث العلمي والتقني أيا كان بحثيًا أو تطبيقيًا (٨٦)
ویری (مايكل سمبسون من جامعة جورجتاون أنه لا بد من توافر متطلبات رئيسية أربعة لأي قطر نام يسعى إلى إحراز تقدم تقني : أولها وجود قوة اجتماعية قادرة على تحديد أهداف تقنية واقعية ، وتنظيم الموارد البشرية والمادية للقطر ، بغية تحقيق هذه الأهداف ، والثاني هو الوصول إلى جمهرة فعالة من العلماء ، ومن قوة العمل الغنية الماهرة، من أجل تحقيق المستوى التقني المأمول ، والثالث هو إمكانات القطر وموارده المادية والمالية ، ثم تأتي ضرورة وجود سوق للمنتوجات النفطية ، وإذا ما حاولنا أن نطبق هذا على الواقع العربي ، نلاحظ أن العامل الحاسم الذي يحول في كل الأحوال دون بلوغ هذا النوع من الاستخدام للموارد المادية والبشرية العربية ، هو الافتقاد إلى أي إطار اقتصادي أو سياسي وحدوي فعّال (۸۷)
.
وهكذا يتضح أن الدولة العربية الواحدة هي الصيغة القادرة على تحقيق تقدم
(٨٥) سعید ، عبد المنعم ، العرب ومستقبل النظام العالمي ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٥م ١٣٠ . (٨٦) زحلان ، أنطوان ، البعد التكنولوجي للوحدة العربية ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٥م . ص ١٣ . (۸۷) سمبسون ، مايكل . الآفاق المستقبلية للنمو التكنولوجي في المجتمعات العربية» . العقد العربي القادم : المستقبلات البديلة ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٦م .
ص ١٦٥-١٨٢
۱۹۰
ص ١٩٠