دراسة في السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٦٦

وتكفي الإشارة هنا إلى النقاط الرئيسة التي أوردها الشيخ المبارك في إستعراضه للسلطات ، وذلك على النحو التالي : (۱) السلطة التشريعية : (1) أو تتمثل هذه السلطة ، في الدولة الحديثة غير الإسلامية ، في مجلس يسمى مجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني. وتقوم هذه المجالس بوظيفة التشريع أ إصدار القوانين والنظم كما تقوم ببعض الأمور التي هي في الأصل تنفيذية ، كالموافقة على الوزارة ، والمصادقة على المعاهدات وإعلان الحرب وما شابه ذلك . · ويستطرد الشيخ المبارك ، مبيناً أنه من وجهة النظر الإسلامية أن في إختصاص السلطة التشريعية هذا ، نوعين من الأعمال : أحدهما : تشريعي محض . والآخر : يتعلق بتحقيق الشورى ، ويمنع رئيس الدولة ووزراءه من أن يستبدوا برأيهم . كما يجب أن تحدد إختصاصات رئيس الدولة ومجلس الشورى ، ولا سيما في حال الإختلاف والتنازع بينهما . السلطة الدستورية .. والهيئة التأسيسية : - تعتبر السلطة الدستورية ، نوعاً من السلطة التشريعية - فقد جرت الأمم في العصر الحديث ، على إنتخاب مجلس يضع قانوناً أساسياً هو أم القوانين ، والجامع لمبادئها وكلياتها الكبرى والمحتوي على الأسس التي تقوم عليها الدولة في شتى المجالات. إن هذا القانون الأساسي ، أو أم القوانين ، هو ما يطلق عليه الدستور . إن هذا الدستور، الذي ناقشته في مبحث سابق ) أقل عرضة للتبديل والتغيير من القوانين الـعـاديـة . إن الدستور ، كما يخبرنا الشيخ المبارك ، ( يتضمن تحديد الإختصاصات والصلاحيات بالنسبة لمختلف السلطات والأجهزة ، ويحدد العلاقة بينها ، حتى لا تكون كيفية ، تتأثر بقوة الأشخاص ونفوذهم ) (۳) ( ۲ ) السلطة القضائية : ربط الشيخ المبارك بين إستتباب الأمن في أي بلد ، وبين درجة عدالة وقوة القضاء السائدة في ذلك البلد . (۱) محمد المبارك ، مرجع سبق ذكره ، ص . ص ( ٧٩ ٨٥ ) . (۲) راجع المبحث الثالث . (۳) محمد المبارك ، الحكم والدولة ، مرجع سبق ذكره ، ص ( ۸۳ ) . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.