وتكفي الإشارة هنا إلى النقاط الرئيسة التي أوردها الشيخ المبارك في إستعراضه للسلطات ، وذلك على النحو التالي :
(۱) السلطة التشريعية :
(1)
أو
تتمثل هذه السلطة ، في الدولة الحديثة غير الإسلامية ، في مجلس يسمى مجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني. وتقوم هذه المجالس بوظيفة التشريع أ إصدار القوانين والنظم كما تقوم ببعض الأمور التي هي في الأصل تنفيذية ، كالموافقة على الوزارة ، والمصادقة على المعاهدات وإعلان الحرب وما شابه ذلك .
·
ويستطرد الشيخ المبارك ، مبيناً أنه من وجهة النظر الإسلامية أن في إختصاص السلطة التشريعية هذا ، نوعين من الأعمال : أحدهما : تشريعي محض . والآخر : يتعلق بتحقيق الشورى ، ويمنع رئيس الدولة ووزراءه من أن يستبدوا برأيهم . كما يجب أن تحدد إختصاصات رئيس الدولة ومجلس الشورى ، ولا سيما في حال الإختلاف والتنازع بينهما .
السلطة الدستورية .. والهيئة التأسيسية :
-
تعتبر السلطة الدستورية ، نوعاً من السلطة التشريعية - فقد جرت الأمم في العصر الحديث ، على إنتخاب مجلس يضع قانوناً أساسياً هو أم القوانين ، والجامع لمبادئها
وكلياتها الكبرى والمحتوي على الأسس التي تقوم عليها الدولة في شتى المجالات. إن هذا القانون الأساسي ، أو أم القوانين ، هو ما يطلق عليه الدستور . إن هذا الدستور، الذي ناقشته في مبحث سابق ) أقل عرضة للتبديل والتغيير من القوانين الـعـاديـة . إن الدستور ، كما يخبرنا الشيخ المبارك ، ( يتضمن تحديد الإختصاصات والصلاحيات بالنسبة لمختلف السلطات والأجهزة ، ويحدد العلاقة بينها ، حتى لا تكون كيفية ، تتأثر بقوة الأشخاص ونفوذهم ) (۳)
( ۲ ) السلطة القضائية :
ربط الشيخ المبارك بين إستتباب الأمن في أي بلد ، وبين درجة عدالة وقوة القضاء
السائدة في ذلك البلد .
(۱) محمد المبارك ، مرجع سبق ذكره ، ص . ص ( ٧٩ ٨٥ ) .
(۲) راجع المبحث الثالث .
(۳) محمد المبارك ، الحكم والدولة ، مرجع سبق ذكره ، ص ( ۸۳ ) .
١٦٦
ص ١٦٦