نظاماً تفصيلياً ثابتاً لا مجال لتغيير جزئياته ولا كلياته .. وأوجب شكلا معيناً من
أشكال الحكم ؟
ويجيب الأستاذ المبارك على سؤاله المطروح بقوله : إن الإسلام قدم للناس ـ في الكتاب والسنة - مبادىء عامة للحكم ، وترك المجال فسيحاً واسعاً لصياغة النظام
·
المفصل ، المناسب لكل مجتمع ولكل عصر بحسب اختلاف الأحوال ومثال ذلك ، إن الإسلام ألزم المسلمين ) بقاعدة الشورى ) في الحكم ، ولكنه لم يبين تفصيلا كيف تتم الشورى ؟ ومن هم أهل الشورى ؟ وكيف يعينون ؟ وهل يكون رأيهم ملزماً أم غير ملزم للحاكم ؟ وكيف يكون الإلزام؟ .
ويستطرد الأستاذ المبارك فيقول : ( إن ترك القواعد التفصيلية للشورى من غير تحديد ، هو الذي يمكن المسلمين من مراعاة الأحوال المختلفة مكاناً وزماناً ، ويجعل النظام السياسي في الإسلام مرناً في حدود المبدأ الأساسي الذي نفى نهائياً الإستبداد والتحكم ) (١)
وهنا يحدثنا أيضاً في هذا الصدد ، الشهيد عبد القادر عودة في كتابه « الإسلام وأوضاعـنـا السياسية » : ( إن نظام الحكم الوحيد الذي يعرفه الإسلام، هو الحكم القائم على دعامتين : إحداهما : طاعة أمر الله واجتناب نواهيه ، والثانية : الشورى أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم . فإذا قام الحكم على هاتين الدعامتين فهو حكم إسلامي خالص ، وليسمى بعد ذلك بالخلافة أو الإمامة أو الملك ، فكل هذه التسميات تسميات صحيحة لا غبار عليها ) (٢)
(۱) لتفاصيل أكثر ، راجع ، محمد المبارك ، مرجع سبق ذكره ، ص . ص . ( ٢٩ - ٥٧ ) .
( ۲ ) عبد القادر عودة ، الإسلام وأوضاعنا السياسية ، المختار الإسلامي، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٣٩٨ هـ
ص ( ۸۳ ) .
١٣٦
ص ١٣٦