الأربع إلى ممارسة رقابة على الشئون الداخلية للدول الأوربية، والتدخل جماعياً للقضاء على أية حركة ثورية تطل برأسها داخل أية دولة منها. ويرتد رفض إنجلترا لسياسة التدخل فى الشئون الداخلية للدول إلى تعارض هذه السياسة مع مبادئ نظامها الملكي الدستورى البرلماني (۱).
ولعل من أظهر ما اتفق عله أطراف المحالفة الرباعية كان نص المادة السادسة من وثيقة المحالفة، والذي ورد فيه :" حتى يمكن دعم الروابط التي تجمع في الوقت الحاضر الملوك الأربعة في إتحاد وثيق يوافق المتعاقدون على تجديد عقد إجتماعاتهم في فترات معينة سواء كانت هذه الاجتماعات تحت إشرافهم شخصياً أو حضرها ممثلون عنهم، وذلك بهدف تبادل الرأى فيما يتعلق بمصالحهم المشتركة، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سكينة الأمم ورخائها، وترسيخ استقرار السلام في أوربا (٢). وإرتباطا بهذه المادة ظهرت سياسة المؤتمرات ، وما إرتبط بها من ظهور ما يعرف بالتضافر الأوربي على النحو الذي سنعرض لــــه فـــي
الصفحات التالية.
(۱) بيير رنوفان، تاريخ العلاقات الدولية ( القرن التاسع عشر : ١٨١٥-١٩١٤)،
ترجمة جلال يحيى ، دار المعارف، ۱۹۸۰، ص ٥٦ .
(۲) انظر في هذا المضمون: عمر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره ،
ص
۳۹
ص ٤١