"
والاعتقاد ، وما خالف قولهم من القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم واستخفوا بالكتاب والسنة وسموها (۱) ظواهر ، وإذا استدلوا على قولهم بمثل قوله : ولا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ ﴾ (٢) وقوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي (٣) ، أو قوله : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (٤) ، ونحو ذلك ، لم تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون [ بها ](٥) عن أنفسهم عند المسلمين ، وأما الأحاديث النبوية فلا حرمة لها عندهم ، بل تارة يردونها بكل طريق ممكن ، وتارة يتأولونها ، ثم (٦) يزعمون أن ما وضعوه برأيهم قواطع عقلية ، وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة ، إما بالتأويل ، وإما بالتفويض ، وإما بالتكذيب ، وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها (٧)
(۱)
في ط : سموهما
(۲) سورة الأنعام ، الآية : ١٠٣ (۳) سورة الشورى ، الآية : ۱۱
(٤) سورة الحديد ، الآية "
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من :
(٦) ثم : ساقطة من
:
س
،
6
ص
٣٥٨ - ٣٦٠
(۷) وقد خصص إمام الحرمين الجويني لذلك باباً في « الإرشاد » أسماه «باب القول في السمعيات » قال فيه : ( اعلموا ، وفقكم الله تعالى أن
وإلى
•
أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلاً ، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاً ، ما يدرك عقلاً ، ولا يتقدر إدراكه عقلاً ، وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلاً » وبعد أن تكلم على كل قسم من هذه الأقسام قال : « فإذا ثبتت هذه المقدمة ، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية ، فإن صادفه غير مستحيل في العقل ، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في ، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها - فما هذا سبيله .
طرقها
فلا
وجه إلا القطع به
·
وإذا لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة ، ولم يكن مضمونها مستحيلاً في العقل ، وثبتت أصولها قطعاً، ولكن طريق التأويل يجول فيها ، فلا سبيل إلى =
۹۸۲
ص ٩٨٢