وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة ، وخلاف قول
المحققين من أصحابهم ، فضلاً عن أن يكون في ذلك إجماع ، فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي ، كالقطع بالإثبات بلا علم ، والواجب أن تعطى الأدلة حقها ، فما كان قطعياً قطع به ، وما كان ظاهراً محتملاً قيل : إنه ظاهر محتمل ، وما كان مجملاً قيل : إنه مجمل ، ولم يقل أحد من الأئمة ، فضلاً عن أن يكون إجماعاً : إن ما [ لم ](١) تعلموه من صفات الرب فانفوه ، بل قالوا : أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير
(Y).
ما ورد ، وفرق بين السكوت عما لم يرد (۳) وبين النفي ، فكيف إذا كان النفي لما يكون ظاهراً في الوارد ؟
وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره ، وكان بارعاً في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة - وإن (۳) كانت المعتزلة هم الأصل فيه ـ كثير المطالعة (٤) لكتب أبي هاشم بن الجبائي (٥) ، فأما الكتاب والسنة ، وإجماع سلف الأمة ، وقول أئمتها ، فكان قليل المعرفة
(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من :
س
6
ط
(۲) في الأصل : يرد به . والمثبت من : س
،ط
(۳) في الأصل ، س : فإن . والمثبت من : وهو ما يستقيم به الكلام . (٤) في ط : لكثرة مطالعته وهو تصحيف
(0)
هو
:
وأحد كبار المعتزلة
6
أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، المتكلم المشهور ومصنف الكتب على مذهبهم، وإليه تنسب الطائفة البهشمية » منهم . توفي سنة ٣٢١ هـ شارك هو وأتباعه المعتزلة في أكثر ضلالاتهم ، وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها ، ذكرها عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق » ص ١٨٤ - ١٩٨
)}
۲۹۰ ٢٩٤
وراجع للترجمة : طبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار - ص
·
ووفيات الأعيان - لابن خلكان - ١٨٣/٣ ، ١٨٤ ولسان الميزان ـ لابن حجر
.
١٦/٤ -
۸۹۹
ص ٨٩٩