التسعينية — الصفحة ٨٩٩

وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة ، وخلاف قول المحققين من أصحابهم ، فضلاً عن أن يكون في ذلك إجماع ، فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي ، كالقطع بالإثبات بلا علم ، والواجب أن تعطى الأدلة حقها ، فما كان قطعياً قطع به ، وما كان ظاهراً محتملاً قيل : إنه ظاهر محتمل ، وما كان مجملاً قيل : إنه مجمل ، ولم يقل أحد من الأئمة ، فضلاً عن أن يكون إجماعاً : إن ما [ لم ](١) تعلموه من صفات الرب فانفوه ، بل قالوا : أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير (Y). ما ورد ، وفرق بين السكوت عما لم يرد (۳) وبين النفي ، فكيف إذا كان النفي لما يكون ظاهراً في الوارد ؟ وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره ، وكان بارعاً في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة - وإن (۳) كانت المعتزلة هم الأصل فيه ـ كثير المطالعة (٤) لكتب أبي هاشم بن الجبائي (٥) ، فأما الكتاب والسنة ، وإجماع سلف الأمة ، وقول أئمتها ، فكان قليل المعرفة (۱) ما بين المعقوفتين زيادة من : س 6 ط (۲) في الأصل : يرد به . والمثبت من : س ،ط (۳) في الأصل ، س : فإن . والمثبت من : وهو ما يستقيم به الكلام . (٤) في ط : لكثرة مطالعته وهو تصحيف (0) هو : وأحد كبار المعتزلة 6 أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، المتكلم المشهور ومصنف الكتب على مذهبهم، وإليه تنسب الطائفة البهشمية » منهم . توفي سنة ٣٢١ هـ شارك هو وأتباعه المعتزلة في أكثر ضلالاتهم ، وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها ، ذكرها عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق » ص ١٨٤ - ١٩٨ )} ۲۹۰ ٢٩٤ وراجع للترجمة : طبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار - ص · ووفيات الأعيان - لابن خلكان - ١٨٣/٣ ، ١٨٤ ولسان الميزان ـ لابن حجر . ١٦/٤ - ۸۹۹
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.