وقال آخرون : طريق إثباتها السمع المحض ، ولم يكن للعقول فيه
تأثير ، وإذا قيل لهم : لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها ، ولا صارت معلومة ، ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع الله - تعالى - إذا لم تكن واحدة منها شبيهة (١) بصفته
كان جوابهم أن يقولوا : لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم بالإيمان بكماله عند المعرفة بها ، لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها ، لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمناً مستحق المدح إذا لم يكن عارفاً بالله ـ يعني - وبصفاته أجمع ، فلما وصفهم الله (٢) بالإيمان عند معرفتهم بما ورد من الشرع ، ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه
(۳)
بالعقل والشرع
المعنى
(۲)
قال الأستاذ : والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن
قلت : الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات الله ، لكن [ هل ](٤) كلها معلومة بالعقل ، أو منهـا مـا علـم بـالسمع ؟ علـى
القولين
(0)
، ومحققوا الأشعرية وغيرهم ، لا يرضون أن يقولوا : إنا
نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته ، أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه .
(1) في
الأصل
، س
: شبيه . والمثبت من : ط
(۲) لفظ الجلالة لم يرد في : س ، ط
(۳) في س : بالفعل . وهو تصحيف (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من : س
، ط
(٥) ذكرهما الشيخ في درء تعارض العقل والنقل » باختصار ٣٨٢/٣
٨٩٤
ص ٨٩٤