التسعينية — الصفحة ٨٣

! وقال أبو حنيفة : هذا رأيي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه ، وقال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ، وقال : إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها · وقال المزني في أول مختصره : هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه ، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء وقال الإمام أحمد : ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. وقال : ولا تقلد دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية وفروع الدين ، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله ، ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي، الذي كان قاضي القضاة في عهد المعتصم لما دعا الناس إلى التجهم ، وأن يقولوا القرآن مخلوق ، وإكراههم عليه بالعقوبة ، وأمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه ، إلى غير ذلك مما فعله في محنته المشهورة ، فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق : ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبكم به ، فقال له ابن أبي داؤد : وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله ، فقال له : هب أنك تأولت تأويلاً فأنت أعلم وما تأولت ، فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب ؟ فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله ، فإن كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه ، لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع ، وإن كان القول في نفسه حقاً ، أو اعتقد قائله أنه حق ، فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه - لا نصاً ولا استنباطاً - وإذا كان كذلك فقول القائل : المطلوب من ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.