على امتناع قيام الحوادث بالرب ، فيه ـ أيضاً ـ أنه لا حجة على امتناع ذلك إلا هذه الحجة ، وهو أنه لو قبل (۱) الجوهر العرض لم يخل منه ، ثم هذه الدعوى لم تذكر أنت - أيضاً - عليها حجة أصلاً ، فقد أقررت بأن قول أصحابك ، وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا حجة أصلاً فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك ، فضلاً عن أن يكون
قاطعاً ؟
وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون ، ويقولون على الله غير الحق ، كما يقوله المشركون وأهل
الكتاب
فإن قلت : فقد (۲) قررنا ذلك في الأكوان ، كالاجتماع والافتراق فيقال : هذا حق ، فإن ما كان قابلاً (۳) أن يكون مجتمعاً وأن يكون مفترقاً ، لم يكن إلا مجتمعاً أو مفترقاً ، لكن هذا لا عموم فيه في جميع الصفات والأعراض ، وغايته أن يثبت نظيره في الرب ، فيقول : إذا
من
،
كانت ذاته قابلة (٤) للاجتماع أو الافتراق ، لم يكن إلا مجتمعاً أو مفترقاً فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين، لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما الصفات والأفعال ، كما تقوله أنت ، وإن سلم ذلك وقال : إنه أحد صمد والصمد أصله : المجتمع الذي لا جوف له ، فإنه يقول(٥) اجتماعه كعلمه وقدرته ، هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز عدمها ، وليس من الحوادث ، فصفات الجوهر المخلوق تقبل الزوال إذ
(۱) في س : قيل .
(۲) في س : قد
(۳) في الأصل : قائلاً . وأثبت المناسب للسياق من :
س
(٤) في الأصل : قائله . وأثبت المناسب للكلام من : س ،
(0) في الأصل : يقوله . وأثبت المناسب للسياق من :
C
س ،
ط
ط
٧٦٩
ص ٧٦٩