وقال أبو بكر بن فورك : إنه - سبحانه - واحد في ذاته لا قسيم
له ، وواحد في صفاته لا شبيه له ، وواحد في أفعاله لا شريك له
(1)
قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني : وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال : الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع : يعني الفصل والوصل . أشار (۲) إلى وحدة الإله فإن الجوهر واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية ، والإله - سبحانه ـ واحد على الحقيقة فلا يقبل فصلاً ولا وصلاً ، ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسم على نفي الأقسام ، وأقمنا الدلالة على نفي المثل ، وبقي علينا الدلالة على نفي الشريك
قلت : أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك فثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم يدل عليه الكتاب والسنة ، بل ينفيانه (۳) ، وأما المعنى الذي ذكروه بنفي الانقسام ، فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال : إنه واحد إلا الجوهر الفرد ، وعند بعضهم : لا(٤) يقال ذلك للجوهر الفرد ، مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد ، فإذا(٥) أن يقال لشيء من الموجودات إنه واحد ، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ، وإجماع أهل اللغة والعقل ، وإذا
لا يصح
(۱) في الأصل : قسم . وقد أثبت المناسب للكلام من :
الجهمية
ط
س ، وبيان تلبيس
،
(۲) في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، قال الأنصاري : أشار إلى
وحدة
س
(۳) في الأصل ، : ينفيه . وأثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط (٤) في الأصل ، س : ولا . والمعنى يستقيم بدون الواو (٥) في س : فإذ
V01
ص ٧٥١