التسعينية — الصفحة ٧٢٠

ونهي ، وتقول : هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس والتلبيس على الناس الوجه السابع والأربعون : (1) أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولاً أو لا يكون ، فإن لم يكن معقولاً بطل كلامك ، وإن كان معقولاً لزم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به ما لا يتبعض ، أما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة ، لأنه عقل شيء واحد لا يتبعض فهذا لا يلزم ، وغاية ما يقوله أن يقول : الأمر والنهي والخبر (۳) إما أن يكون (٢) أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون (۳) ، فإذا لم يكن أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا (٤) ، ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه ، لأن الموصوف ليس بمتبعض ولا منقسم ، فيكون صفته(٥) لیست متبعضة ولا منقسمة فيقال له : لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه [ و ](٦) غاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل في صفته أنها غير متبعضة ، ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك ، وهو لا يفيده ، لأنه لم يثبت أنه واحد ، وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف ـ كما سنبينه إن شاء الله - ثم إن تبعض الصفة إنما يراد به تعددها وهذا ممكن عندك ، (1) به ساقطة من : س في ط : تكون . في الموضعين في ط : تكن (٤) في س : مذهباً . (0) في ط : صفة . وهو خطأ (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.