ونهي
،
وتقول : هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس
والتلبيس على الناس
الوجه السابع والأربعون :
(1)
أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولاً أو لا يكون ، فإن لم يكن معقولاً بطل كلامك ، وإن كان معقولاً لزم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به ما لا يتبعض ، أما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة ، لأنه عقل شيء واحد لا يتبعض فهذا لا يلزم ، وغاية ما يقوله أن يقول : الأمر والنهي والخبر
(۳)
إما أن يكون (٢) أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون (۳) ، فإذا لم يكن أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا (٤) ، ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه ، لأن الموصوف ليس بمتبعض ولا منقسم ، فيكون صفته(٥) لیست متبعضة ولا منقسمة
فيقال له : لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه [ و ](٦) غاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل في صفته أنها غير متبعضة ، ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك ، وهو لا يفيده ، لأنه لم يثبت أنه واحد ، وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف ـ كما سنبينه إن شاء الله - ثم إن تبعض الصفة إنما يراد به تعددها وهذا ممكن عندك ،
(1)
به ساقطة من : س
في ط : تكون . في الموضعين
في
ط : تكن
(٤) في س : مذهباً .
(0)
في
ط : صفة
.
وهو
خطأ
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من
۷۲۰
ص ٧٢٠