التسعينية — الصفحة ٧١٨

كلامه معنى واحداً؟ مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبتة بصفات متعددة، فلم يلزم من وحدته في نفسه وحدة صفته ، فلم لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة ؟ الوجه الخامس والأربعون : أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره (۱) لإثبات كون الكلام معنى واحداً أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياساً على الموصوف [ فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلاً إذ مجرد كون الموصوف ](۲) واحدا (۳) لا يقوم أن يكون (٤) صفته معنى واحداً ، وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق ، وهو يسلم ذلك ، وأيضاً فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك - كما سنبينه - فإنه لا (٥) يفيد ثبوت ذلك ، ووجوده أولى وأحرى ، وإن كان ذكره (٦) لبيان إمكان ذلك ، فيقال لك : ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة ، ولا كل ما يمتنع في الصفة - يمتنع في الموصوف وهذا معلوم ، فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف واحداً بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن ما ذكرته كلاماً مفيداً ولا قولاً سديداً . الوجه السادس والأربعون : أن يقال لك : قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده لا على نظيره ، وذلك أنك جعلت (۱) في س : يذكره (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : س (۳) في الأصل : واحد . وهو خطأ . والمثبت من (٤) في ط: لا يفيد أن تكون . (5) في ط : فإن من لا (٦) في الأصل : ذلك . وأثبت ما يستقيم به الكلام من ، ط ۷۱۸
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.