(1)
ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه من إمكان وجود
معنی خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق ، وهو الخبر الكاذب ، فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب ، وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر ، كما قدروا أن يأمر أمر امتحان (۲) بما لا يريده ، ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة ، وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعاً عظيماً ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره .
الوجه السادس عشر :
أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم ، قد أقروا هم بفسادها (۳) ، فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله (٤) : وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة ، ومعنى الخبر بالعلم ، والأول : باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد ، فوجب أن يكون معنى ( افعل » و « لا تفعل في حق الله شيئاً سوى الإرادة ، وذلك هو معنى الكلام والثاني : باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه
((
ولا يعتقده ولا يظنه
6
.
الأمور ، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب
وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله ـ أيضاً ـ حيث جعل
ط : ادعاه
(۱) في س في ط : آمر امتحاناً
(۳) في س
C
: أيضاً بفسادها
ص
(٤) قول الرازي تقدم في
بعض الألفاظ
، ٦٠٣
وأورده الشيخ هنا بتصرف يسير واختلاف في
٦٤١
ص ٦٤١