كما ثبت هذا ونحوه أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة
يذكرونها (۱) ، فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي ، ويقولون : إن المعصوم يجب أن يكون معلوماً بالنص ، إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة إلا النص ، ثم يقولون : ولا منصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي لأنه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره ، فلو لم يكن هو منصوصاً عليه لزم إجماع الأمة على الباطل ، إذ القائل قائلان : قائل بأنه منصوص عليه ] ، وقائل بأن لا نص عليه ولا على غيره ، وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلاً ، فيتعين صحة القول الأول ، وهو أنه هو المنصوص عليه ، لأن الأمة إذا أجمعت (۳) في مسألة على قولين كان أحدهما هو الحق ، ولم يكن الحق في ثالث ، فهذا نظير
حجته
=
ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود ، وأبطلنـا مـا ذكـروه مـن
الخلاف فيه
وانظر : شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار - ص ٥١٨ - فصل في وجوب الألطاف وذكر الخلاف فيه »
،
٥٢٥
(1) يقول الإيجي : ( وأنه غير العلم ، إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه ، بل يعلم
خلافه أو يشك فيه
•
وغير الإرادة ، لأنه قد يأمر بما لا يريده ، كالمختبر لعبده ، هل يطيعه أم لا ؟ وكالمعتذر من ضرب عبده ،بعصيانه، فإنه قد يأمره وهو يريد ألا يفعل المأمور به .
فإذا
هو صفة ثالثة قائمة بالنفس . . . »
راجع : المواقف ـ للإيجي - ص
۱۰۰
٢٩٤
وقد أطال بذكر الأقيسة ( الآمدي » في غاية المرام في علم الكلام .
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س ، ط
ص
،۹۹
(۳) في .
س
،
ط : اجتمعت
٦٢٨
ص ٦٢٨