لامتناع قيام الحوادث به [ عندهم ](١) والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به ، وعنده كلتا (۲) الحجتين باطلة ، وهو احتج بإجماع الطائفتين ، وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة ، فلزم إجماعهم
على باطل .
الوجه التاسع :
أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ، ولم يستدل أحد قبله ، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله ، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين : أحدهما : إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل
وثانيهما : عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به ، إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم (۳) هذان المحذوران .
الوجه العاشر :
فإنهم
أن هذا إجماع مركب ، كالاستدلال (٤) على قدم الكلام بقدم العلم ، وتفريقه بينهما فرق صوري ، وقوله للمعتزلة : نسلم ذلك ، ليس كذلك ، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث (٥) ، والمعتزلة توافق على ذلك ، وقد اعتقد هو
(۱)
ما بين المعقوفتين زيادة من :
س ،
ط
(۲) في الأصل : كل . وفي س ، ط : كلام . ولعل ما أثبت هو الصواب
(۳) لزم : مكررة في الأصل
(٤) في س
کا استدلال
(٥) هذا مذهب الجمهور، خلافاً لبعض الشيعة، وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر .
راجع : إحكام الأحكام - للآمدي - ٢٦٨/١
والمحصول في علم أصول الفقه - للرازي - ۱۷۹/۱/۲ ، ۱۸۰
وانظر ما كتبته مفصلاً عن هذه المسألة في
ص
٦٢٣
ص ٦٢٣