التسعينية — الصفحة ٤٨٩

(۱) لذلك وملزوم له ، الاختصاص ، وهذا الذي ذكره في الحقيقة مستلزم فإن الكلام له اختصاص ، فإن لم يكن بفاعله كان بمحله ، والمعارضات واردة لا محالة . العادل وأجاب غيره عن أسماء (۲) العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا : من تمام الأسماء عندنا ، لأنه فاعل العدل ، وإنما يشترط قيام العدل بالعادل منالا(۳) من حيث كان فاعلاً للعدل، بل لخصوص وصف ذلك الفعل ، فإن العدل قد يكون حركة أو سكوناً أو نحوهما ، فمن ذلك الوجه يجب قیامه به ، وکل معنی له ضد فشرط قيامه بالموصوف به ، والذي يسمى عدلاً فينا من (٤) الأفعال ، فله ضد وهو الجور ، فمن ذلك يجب قيامه بالفاعل منا ولا · قلت : هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل ، فإن قيام الكلام بالمتكلم ، كقيام الفعل بالفاعل سواء ، لا فرق بينهما في الشاهد ، في اللغة والاشتقاق ، ولا في القياس العقلي ، ولهذا عدل الرازي عن تقرير الطريقة المشهورة بأن (٥) المتكلم من قام به الكلام إذا(٦) كانت تحتاج إلى هذه المقدمة ، وإلى نفي جواز كونه محلاً للحوادث ، وأثبت ذلك بطريقة في غاية الضعف ، وهي الإجماع الجدلي المركب في س ، ط : يستلزم . في س 6 ط : اسم . مقالاً (۳) في «س» : (٤) في س في . (٥) في ، ط: من أن س (٦) في : إذ س أبو عبد الله الرازي، لم يعتمد في مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعري ، وهي امتناع أن يحدث في نفسه كلام ، لكونه ليس محلاً للحوادث ، لأنه ضعف هذا الأصل ، فلا يمكنه أن وإنما أثبت ذلك بإجماع مركب فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والإرادة ، خلافاً للمعتزلة ونحوهم ، = يبني عليه 6 ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.