(۱) لذلك وملزوم له ،
الاختصاص ، وهذا الذي ذكره في الحقيقة مستلزم فإن الكلام له اختصاص ، فإن لم يكن بفاعله كان بمحله ، والمعارضات واردة لا محالة .
العادل
وأجاب غيره عن أسماء (۲) العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا : من تمام الأسماء عندنا ، لأنه فاعل العدل ، وإنما يشترط قيام العدل بالعادل منالا(۳) من حيث كان فاعلاً للعدل، بل لخصوص وصف ذلك الفعل ، فإن العدل قد يكون حركة أو سكوناً أو نحوهما ، فمن ذلك الوجه يجب قیامه به ، وکل معنی له ضد فشرط قيامه بالموصوف به ، والذي يسمى عدلاً فينا من (٤) الأفعال ، فله ضد وهو الجور ، فمن ذلك يجب قيامه بالفاعل منا
ولا
·
قلت : هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل ، فإن قيام الكلام بالمتكلم ، كقيام الفعل بالفاعل سواء ، لا فرق بينهما في الشاهد ، في اللغة والاشتقاق ، ولا في القياس العقلي ، ولهذا عدل الرازي عن تقرير الطريقة المشهورة بأن (٥) المتكلم من قام به الكلام إذا(٦) كانت تحتاج إلى هذه المقدمة ، وإلى نفي جواز كونه محلاً للحوادث ، وأثبت ذلك بطريقة في غاية الضعف ، وهي الإجماع الجدلي المركب
في س ، ط : يستلزم .
في س
6
ط : اسم . مقالاً
(۳) في «س» :
(٤) في
س
في .
(٥) في ، ط: من أن
س
(٦) في : إذ س
أبو عبد الله الرازي، لم يعتمد في مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعري ، وهي امتناع أن يحدث في نفسه كلام ، لكونه ليس محلاً للحوادث ، لأنه ضعف هذا الأصل ، فلا يمكنه أن وإنما أثبت ذلك بإجماع مركب فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والإرادة ، خلافاً للمعتزلة ونحوهم ، =
يبني
عليه
6
٤٨٩
ص ٤٨٩