وسئل ابن عيينة فقال : نحو ذلك ، قال (۱) : فأتيت وكيعاً فوجدته
من أعلمهم بهم ، فقال : يكفرون من وجه كذا ، ويكفرون من وجه كذا ، حتى أكفرهم من كذا وكذا وجهاً
قلت : وهكذا رأيت الجاحظ (۲) ، قد شنع على حماد بن سلمة (۳) ومعاذ بن معاذ (٤) قاضي البصرة بما لم يشنع به [ على ](٥) غيرهما ، لأن حماداً كان معتنياً بجمع أحاديث الصفات وإظهارها ، ومعاذاً لما تولى القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية ، فلم يقبل شهادة المعتزلة ، ورفعوا عليه إلى الرشيد ، فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه ، فلأجل معاداتهم لمثل هؤلاء ، الذين هم أئمة في السنة ، يشنعون عليهم بما
إذا (٦) حقق لم يوجد مقتضياً لذم
وأما ما حكاه الأشعري عن محمد بن شجاع أن فرقة قالت : إن
(۱) القائل : هو السائل . ولم يصرح باسمه في خلق أفعال العباد (۲) هو : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ، الشهير بالجاحظ ، أحد أئمة المعتزلة ، وإليه تنسب الجاحظية منهم ، تتلمذ على أبي إسحاق النظام ، له
ضلالات وفضائح ذكرها مؤرخو الفرق . توفي سنة ٢٥٥ هـ
انظر : تاريخ بغداد - للبغدادي - ٢١٢/١٢ - ٢٢٠ لسان الميزان ـ لابن
حجر
•
- ٣٥٧ . الفرق بين الفرق - للبغدادي - ص
- ٣٥٥/٤ -
طبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار - ص ٢٦١
(۳) له مصنف في الصفات . راجع ترجمته ص
١٤٧
٢٦٣
-
۱۷۸ -
۱۷۵
(٤) هو : أبو المثنى معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي ، قاضي البصرة ، ولي قضاءها مرتين ، كان من الأثبات في الحديث ، يقول النسائي
فيه : معاذ ثقة ثبت . توفي سنة ١٩٦ هـ انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ـ ٢٤٨/١/٤ - ٢٤٩
النبلاء - للذهبي - ٥٤/٩ - ٥٧ . وتهذيب التهذيب ـ لابن حجر
س
6
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من : (٦) في الأصل : بماذا . والمثبت من :
ط
، ط
س
وسير
أعلام
، ١٩٤/١٠ -
۳۷۵
ص ٣٧٥