إلا أن الانتخاب كان شكليا، فكان النواب يختارون عن طريق قوائم الترشيح الحكومية وعليه يضمن فوزهم. وهيمن الملك على أعمال مجلس الأمة، إذ تتمتع بصلاحية تشريعية كاملة، فله حق تصدیق مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس الأمة كما له حق تصديق القوانين بعد صدورها من مجلس الأمة. على أن أهم اختصاص للملك هو منحه سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون والتوسع في إصدار مثل هذه المراسيم التشريع المستقل)، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة السلطة التنفيذية بالرغم من أن القانون الأساسي منح البرلمان الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا التوازن، إلا أن التاريخ البرلماني في العراق لم يسجل أية محاولة من مجلس النواب لحجب الثقة عن الوزارة بل أن الذي حدث هو العكس حيث أفرطت الوزارات في حل المجالس النيابية أيا كانت الأسباب، الأمر الذي جعله عاجزا عن القيام بوظيفته الرقابية وبالتالي سعيها إلى كسب رضا الوزارة وعليه اصبح مجلس النواب مسؤولا أمام الوزارة والوزارة بدورها مسؤولة
أمام الملك. ومع ذلك فانه يجب أن لا نقسو على العهد الملكي كثيرا فهو يمثل مرحلة متقدمة بالقياس إلى الزمن الذي ظهر فيه والظروف التي كانت محيطة
بالعراق.
2- اخذ دستور 27 / تموز / 1958 بنظام تركيز السلطة بيد مجلس الوزراء وبالذات رئيس الوزراء، على الرغم من أن هذا الدستور حدد الهيئات التي
تمارس السلطة بثلاث هيئات وهي:
1- مجلس السيادة ويتكون من رئيس وعضوين ويتولى رئاسة الجمهورية
وتصديق الأعمال التشريعية لمجلس الوزراء.
-
- 265 -
ص ٢٦١