الدبلوماسية الجديدة ومخاطر التطرف الصهيوني والاختزال العلماني
١٩٦٧ كانت القدس مدينة مقسمة وكان المواطنون الإسرائيليون من كل المعتقدات بالإضافة إلى المواطنين اليهود من كل الدول لا يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المقدسة التي كانت تحت سيطرة الأردن . . وهنا لا أدري إذا كانت هذه الممارسات صحيحة أم فيها ادعاء وإن كانت صحيحة فلقد استغلها صانع القرار بالكونجرس بشكل لا يؤكد فيه إلا عن عدم مسؤولية العرب واحتقارهم لحرية العبادة للجميع .. وهو الأمر الذي يتناقض والقيم العربية الإسلامية الحقيقية .
أما عن القيود القانونية كمحاولة لتأكيد التنفيذ فقد حفل القرار في كثير من مواقعه بربط تنفيذ نقل السفارة بإجراءات قانونية وأهمها تعليق صرف بنود المال المخصصة لامتلاك وصيانة المباني الخارجية للخارجية الأمريكية بكل ما يتعلق بعملية نقل السفارة إلى القدس وما يستتبع ذلك من نفقات . كذلك حمل وزير الخارجية الأمريكية في عام ۱۹۹۹ على أن يقوم بتقديم تقرير يؤكد فيه افتتاح السفارة في ذلك الحين .
تحليل آخر لتنفيذ مقولات حوار القرار
هذه القيم التي وضعت في نص القرار إنما تعبر عن الأخذ بكل أسباب نقل السفارة . . ولكن هناك مقولات في واقعنا العربي تحتاج إلى التفنيد وهي: «أن القرار تحد للخارجية والبيت الأبيض ؟!» وهذا العنوان ورد بجريدة الحياة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٥م . . وهو مع الأسف يؤكد ما ورد في بيان الكونجرس عن عدم مسؤولية العرب ولكن بمثال آخر . . فلقد بلع
٢٤١
ص ٢٤١