المادة التاسعة : ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع بصورة إعتيادية. ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كل ما دعت الحاجة
ويمكن أن تجتمع اللجنتان في غير أوقات الاجتماع المعنية للمجلس.
المادة العاشرة : يمكن للمجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروفة.
المادة الحادية عشر : إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس فرفضه أو عدل فيه تعديلاً لم توافق عليه الحكومة فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة وضرورة تغيير قراره فإن رفض المجلس ثانياً أو أصر على تعديله السابق يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه لأجل التصديق على مشروع قرار
المجلس ومضى عليه شهر قبل صدور ارادة الملك بالموافقة عليه.
المادة الثانية عشرة: يجب أن يدعى رئيس الدائرة ذو العلاقة حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته ويجب أن تراعي هذه القاعدة دوماً.
المادة الثالثة عشرة: يعين لمجلس الشورى سكرتير أمين قدير واقف على تنظيم المعاملات وترتيبها ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها ولكي يضع جدول الأعمال لكل جلسة ويقدمه إلى الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الاقل ويكون للمجلس كاتب أو أثنان على قدر اللزوم
غير أمين السر.
المادة الرابعة عشرة : للملك حق حل مجلس الشورى وتغيير أعضاءه أو عزلهم. المادة الخامسة عشرة: تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى من القسم الرابع للتعليمات الأساسية.
صدر بأمرنا في اليوم التاسع من شهر محرم الحرام سنة
١٣٤٦هـ (٩٥).
(٩٥) جريدة أم القرى، العدد ۱۳٥ بتاريخ ١٣٤٦/١/١٥هـ، ص ٢ .
(الختم الملكي عبدالعزيز)
ص ٢٦١