علي عبد الرازق بإخراج كتابه المشهور : الإسلام وأصول الحكم). والكتاب كله يدور حول هدم فكرة الخلافة ، كنظام إسلامي في الحكم ، ليصل من ذلك إلى النتيجة التي ختم بها كتابه ، حين أنكر أن تكون الخلافة
،
أو القضاء أو وظائف الحكم ومراكز الدولة جميعا من الدين في شيء ووصفها بأنها «خطط دنيوية صرفة ، لا شأن للدين بها ، فهو لم يعرفها ولم
ينكرها ، ولا أمر بها ولا نهى عنها ، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة»، وقد حاول المؤلف أن يصل إلى هذه النتيجة من كل طريق (1) .
ثم يكشف المؤلف عن هويته التغريبية بقوله الذي ختم به كتابه وهو : لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها ، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا به واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية ، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم (۲)
(
وقد جمع عبد الرازق في كتابه بين أسلوب المستشرقين في تحوير الفكرة واقتطاع النصوص وتلفيق الواهيات ، وبين طريقة الباطنية في التأويل البعيد، وسرد نبذا من سير الطواغيت ونتفا من أقوال متملقيهم ، وعمد إلى مغالطات عجيبة ؛ كل ذلك ليدلل على أن الإسلام كالمسيحية المحرفة علاقة روحية بين العبد والرب لاصلة لها بواقع الحياة»(۳)
وقد كان لهذا الكتاب آثار بعيدة المدى ، فقد ترجم إلى اللغات الأجنبية
(۱) المصدر السابق ۸۷/۲ (۲) المصدر السابق ٩٥/١ (۳) العلمانية ص ٥٨٢ .
٩٠٦
ص ٩٠٦