ومع محاولة السلطان عبد الحميد التصدي لرياح التغريب التي كانت تعصف بالدولة في ذلك العهد، إلا إن قبوله بالدستور عام ١٨٧٦م يمثل خطأ فادحاً في سياساته الأولى، هذا الدستور الذي ينص على أن .
جميع
رعايا السلطان عثمانيون وأنهم يتمتعون بالمساواة أمام القانون (۱). وإن كانت الظروف فيما بعد قد أجبرت عبد الحميد بإعلان الدستور عام
١٩١م فإن قبوله للدستور عام ١٨٧٦م لم يكن له أي مبرر على الإطلاق
6
ولم يكن لحاكم عرف ببعد النظر وعمق السياسة مثل عبد الحميد أن يستجيب للضغوط الرامية إلى تنحية الشريعة الإسلامية ، وإلغاء الفوارق بين المسلمين وغيرهم، وإعلان الدستور الذي يذوب الهوية الإسلامية ، وينال من أحكامها. ويعتبر هذا الدستور من أهم الخطوات التي أدت إلى علمنة الدولة العثمانية وإلى تمزيق ولاياتها (٢)
ويقر عبد الحميد على نفسه أنه في أوائل حكمه كان مخلصاً في إعلان القانون الأساسي (الدستور)، بل إن والده السلطان عبد المجيد» - كما يقول . قد أقنعه بهذه الفكرة ، وأن خلافه مع الصدر الأعظم «مدحت باشا» لم يكن حول شرعية الدستور ، وإنما كان حول مطالبة الصدر الأعظم بتحجيم دور السلطان وتقييد سلطاته عن طريق الدستور نفسه (۳)
مع
أن «عبد الحميد كان يعتقد بعدم فائدة ذلك الدستور حين إعلانه، أما بعد عزله فيرى أنه لم يكن غير مفيد فحسب ، بل هو ضار
أيضا (٤)
(۱) المصدر السابق ١١١/١ .
(۲) قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ص ۲۳۱
(۳) مذكرات السلطان عبد الحميد ص ٤٨ .
(ع) المصدر السابق ص .
۲۹
٨٩٤
ص ٨٩٤