تفتش مسكن أحد من هؤلاء الأجانب لأي سبب كان ، ولا أن تحقق معه أو
تحاكمه . . . إلا بحضور ممثل عن قنصلية الدولة التي ينتسب إليها . كما أنه ، ما كان يحق للحكومة العثمانية - بناء على تلك الامتيازات ـ أن تجبي من الأجانب أي ضريبة مباشرة. فكانت المتاجر والمصانع والمصارف الأجنبية ، تعمل في البلاد العثمانية بكل حرية ، وتتصرف بأرباحها كما
تشاء ، دون أن تدفع أية ضريبة عن تلك الأرباح للحكومة أو البلدية»(۱)
جاء في كتاب التبشير والاستعمار» : «الامتيازات الأجنبية كما يدل الاسم ، كانت تقوم على منح رعايا الدول الأجنبية النازلين في الامبراطورية العثمانية أو السائحين فيها أو المارين بها مروراً امتيازات» لم تكن تمنح للعثمانيين أنفسهم
ومن أشهر هذه الامتيازات إعفاء هؤلاء الأجانب من الضرائب المباشرة
ومن جزء كبير من رسوم الجمارك .
ثم إن السلطات العثمانية لم تكن تستطيع ولوج بيت رجل أجنبي مهما كان السبب، حتى لو أن جريمة ارتكبت في ذلك البيت لما كان للسلطة العثمانية أن تدخل للتحقيق ، بل كان الذي يقوم بالتحقيق والمحاكمة والفصل قنصل الرجل الذي يسكن ذلك البيت
إن البيت الذي كان يسكنه رجل انكليزي أو فرنسي أو يوناني أو أسوجي أو برازيلي ، كان يعتبر جزءاً من انكلترا أو فرنسة أو اليونان أو أسوج أو
البرازيل .
وكذلك كان لكل أجنبي أن يتجول في البلاد العثمانية كما يشاء. فإذا
(۱) البلاد العربية والدولة العثمانية ص .
١٤٣
٧٤١
ص ٧٤١