والقضاة ينالون وظيفة التدريس وهم أحداث وأطفال ، ويترقون لذلك في الوظائف حتى إن الواحد منهم لتأتيه نوبته في المولوية (١) و ما طر شاربه ولا اخضر عذاره . وكان ينال التدريس أيضاً كل ذي وجاهة واعتبار حتى صارت المراتب والمناصب العلمية تؤخذ بالإرث ، فسهل على الوزراء ورجال الدولة تقليدها لأبنائهم وغيرهم ، فازدحم عليها الغوغاء وصار
الجهال يموج بعضهم في بعض ، والتبس الأمر وفسد أي فساد »(۲) ويقول «محمد كرد علي في حديثه عن الأحوال العلمية في الشام وترديها في العصر العثماني : وقد قويت في هذا العصر قاعدة خبر الأب للابن ، وكان المفتي «أبو السعود من مشايخ الإسلام في الأستانة أول من ابتدعها وأخرجها للناس ، فأصبح التدريس والتولية والخطابة والإمامة وغيرها من المسالك الدينية توسد إلى الجهلة بدعوى أن آباءهم كانوا علماء ، وهم يجب أن يرثوا وظائفهم ومناصبهم وإن كانوا جهلة كما ورثوا حوانيتهم وعقارهم وفرشهم وكتبهم، بل بلغت الحال بالدولة إذ ذاك أن كانت تولي القضاء الأميين ، وكم من أمي غدا في دمشق» و«حلب» و «القدس» وبيروت قاضي القضاة ، أما في الأقاليم فربما كان الأميون أكثر من غيرهم . . . (۳)
ويقول ( عبد الوهاب عزام » : «كانت خطابة الجوامع الكبيرة منصباً مشرفًا في تاريخ المسلمين ، وكثير من علمائنا يلقبون بالخطيب ، وكانت هذه المناصب متوارثة ، يخلف فيها الأبناء الآباء ، وتحرص الأسر على
(۱) المولوية : ثاني رتبة في القضاء العثماني بعد رتبة قاضي العسكر
(۲) نقلاً عن المنار ٧٤٨/١
(۳) خطط الشام ٧٠/٣ .
٦٩٠
ص ٦٩٠