الإنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وآثارها في حياة الأمة — الصفحة ٢٤٩

الغزالي رضي الله عنه ليس بالإمكان أبدع مما كان كما في السؤال هو بظاهره لا يصلح لأنه يقتضي محالاً كالعجز فيجب تأويله ، وباب التأويل واسع يحتمل محامل كثيرة ؛ منها ما يرجع للظاهر كالجري على قواعد علم التوحيد وغيره من العلوم العقلية وعلى قواعد علم العربية وغيره من العلوم الشرعية ، ومنها ما يرجع للباطن كعلم الكشف . هو والثاني ليس نحن من أهله (۱) ، وأهله لا يتكلمون فيه ، بل يشتغلون بما أهم منه كالفكر والذكر والصلاة وتلاوة القرآن ، ويقولون إن الإنسان مطلقاً تصدر عنه مقالات ظاهرها منكر شرعاً، بحيث لو تبدل حال قائله نفسه لأنكره ؛ كما قيل في قوله تعالى في سورة يوسف حكاية عن يوسف عليه السلام : تَوَفَّنِي مُسلِماً وأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ فإن ظاهره مخالف لقواعد التوحيد من عصمة الأنبياء من الصغائر فضلاً عن الكبائر فضلاً عن الكفر فضلاً عن الموت عليه (۲) . وراجع نبي الله يقول الفقيه : محال الكذب ، إلخ وقد أجيب عنه بأجوبة منها : جواب السيوطي رضي الله عنه : إن صدر منه ذلك السؤال حال استيلاء (۱) والأولى أن يقول : لسنا من أهله للاختصار . (۲) هذا الاستشهاد لا يسلم لقائله، وليس يقدح في العصمة كما توهم. وقد أجيب عن الآية بالوجوه التالية : الأول : أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام ، ويقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الثاني : أنه سأل ذلك عند احتضاره كما ثبت قريباً من ذلك عن نبينا محمد في مرض موته حيث جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: «اللهم في الرفيق الأعلى». الثالث : أنه سأل ذلك منجزاً وكان ذلك سائغاً في ملتهم. والجمهور على القول الأول كما ذكر الشوكاني . انظر : تفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٣ ، فتح القدير ٣/ ٥٧ . دار الفكر - بيروت . ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.