استراتيجيات التنمية والبترول في المملكة العربية ال — الصفحة ٢٥٨

وجود منافذ للتسويق ، إذ أن الاستغلال المباشر امر يمكن تحقيقه إلا أن مسألة الأسواق مسألة شديدة التعقيد باهظة التكاليف ولكنها ممكنة التحقيق . وخلاصة القول أن المستقبل يكن اعباء ضخمة على الشركات الوطنية في تسويق الزيت في العالم كما يكن كثيراً من التعديل في السلوك والعلاقات بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في حقل البترول في المملكة العربية السعودية في نفس الوقت الذي يضيف على إدارات البترول في حكومات الدول المنتجة اصنافاً جديدة من الاشراف على الشركات العاملة في بلادها . ولا بديل للمرء إلا أن يأخذ هذه النواحي الهامة مأخذ الجد ويعد نفسه لمواجهتها سواء كان في الحكومة او في الشركات مما يبشر بمستقبل حافل بالاحداث والاعباء وخاصة في مملكتنا الناهضة مسألة الأسعار : - - لقد ورد نص يشير الى ان مثل هذا السعر وهو السعر المتخذ أساساً لاحتساب الضريبة ( يجب ان يتم تقديره بواسطة الحكومة « ويربط بين هذا السعر وبين «أسعار البضائع المصنعة والداخلة في التجارة الدولية » في نفس الوقت الذي يكون «متفقاً فيه مع مستوى الأسعار المعلنة والاسعار المرجعية لاغراض الضريبة في بلدان الأوبك الاخرى ... » يعني ذلك باختصار ان من حق حكومات دول الاوبك مجتمعة إذا أرادت ان تحدد سعر بيع البترول دون الرجوع الى شركات البترول (على الاقل لأغراض الضريبة ) ودون رجوع الى شركات البترول ، اذ ان ذلك يجعل الأسعار متفقة في المستويات مع ما يقابلها في كل بلد من بلدان الاوبك . كما يعني ايضاً ان تحقق هذه الأسعار دخولاً للحكومات المنتجة ذات قوة شرائية ثابتة بعض الشيء في مواجهة مشترياتها من السلع المصنعة الداخلة في التجارة الدولية مما يعنى بالتالي رفع اسعار البترول اذا ما ارتفع مستوى الأسعار لهذه السلع المصنعة وقد يعنى ذلك ايضاً ضرورة رفع الأسعار ٢٤٢
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.