المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر
مغرض. وقد لوحظ أن مثل هذه الأدبيات لم تراع مراراً في مساجدنا (...). الخطباء مدعوون إذاً لأداء دور يدعو إلى الاعتدال ولاجتناب أي كلام قد يجعلهم - إذا شاع وتردّد - مسؤولين - على نحو ما ـ وإن بشكل غير مباشر، عن القلاقل التي تهدد الاستقرار العام (١٢).
وقد تم إيقاف عدد من الخطباء الواحد تلو الآخر عن أداء عملهم، مثل زمزمي وبلقاوي وزوحل. وكان آخر من أعفي من مهامه خطيب معتدل جداً، هو خطيب مسجد النور، معقل جماعة التبليغ والدعوة. كما شهد شهر آذار / مارس ۱۹۸۸ إعفاء ما لا يقل عن ثمانية أئمة في مختلف مساجد الدار البيضاء(١٣).
مَأْسَسَةُ «إكليروس»
لقد اكتفت السلطة، طوال خمسة وعشرين عاماً، بالتعاطي مع طائفة لعلماء الدين كان الشكل التنظيمي الوحيد الذي يؤطرها ما أطلق عليه اسم «رابطة علماء المغرب) وقد كانت الغاية من قيام هذا التجمع السلكي الذي أقرت قوانينه الداخلية واعتمدت منذ عام ١٩٦١ من قبل ثلاثمئة عالم الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للمنتسبين إليه، بالإضافة إلى السعي في تحويله إلى هيئة نظامية. وكانت الرابطة تنظم مؤتمراً سنوياً (أو مرّةً كل سنتين تذكر من خلاله السلطة بوجود العلماء عبر توصيات غالباً ما تخضعها الصحف لرقابة متشدّدة (باستثناء صحيفة الميثاق»، لسان حال الرابطة). ومن بين هذه التوصيات تتردد بانتظام الدعوة إلى تطبيق الشريعة أو التشدد في تحريم تجارة الخمور.
لا
نحو أواخر السبعينات، وجدت السلطة نفسها أمام ضرورات متناقضة. فمن جهة، كان التحدّي الإسلاموي يفرض عليها صوغ إجابات موثوقة على الصعيد الديني بل دعم المزايدات الإيديولوجية بأن تجعل نفسها رائدة الإسلام «المتشدد». الأمر الذي يرغمها على مساندة الفاعلين الوحيدين القادرين على الاضطلاع بهذا الدور وتحميلهم
مسؤولياتهم.
ومن جهة أخرى، كان هؤلاء العلماء أنفسهم يمثلون، بصفتهم هذه المنشطين المحتملين لحركة احتجاج دينية والمستفيدين بديهةً من عملية «إلغاء العلمنة» في الدولة، خصوصاً وأن الشعارات والذرائع الإسلاموية ليست غريبة عنهم. وهكذا سيؤدي الكبش في موقع العالم إلى جعله حليفاً مُربكاً يثير الخشية والحذر (١٤). غير الضرورات السياسية أرغمت السلطة على الشروع، من جهة، في مَأْسَسَة وظيفة العالم
أن
٦٨
ص ٦٨